بعد سنة أمضاها في سجن فرنسي ثماني سنوات سجن لإيلي نحاس بتهمة الإتجار بالبشر والدعارة
بعد خمس سنوات على قضيةٍ تورطت فيها عارضات وملكات وسياسيون لبنانيون وعرب
أمواج تنفرد بالوقائع الكاملة يوم إطلاق سراحه
وقوله إنه مهدد بالقتل وكتابة وصيته في مرسيليا
================
بيروت: رامي حلاوي
==============
بعد مرور خمس سنوات على إثارة القضية، والتي كانت قد أودت إلى إطلاق سراح اللبناني إيلي نحاس (زوج العارضة سابين نحاس شقيقة سيرين عبد النور) بعد سنة من السجن قيد التحقيق، صدر الحكم النهائي اليوم من قبل محكمة جنح مرسيليا (في جنوبي فرنسا) على من أسمته “اللبناني المتواري عن الأنظار” ايلي نحاس، بالسجن ثماني سنوات بتهمة الإتجار بالبشر وتسهيل الدعارة، وذلك على خلفية ترؤسه وإدارته لشبكة دعارة، لها فروع في: بيروت، كراكاس، دبي ونيويورك، هذه الشبكة التي كانت خلال عملية القبض عليها في العام 2007 تقدِّم الخدمات عبر خمسين مومساً، وفي مقدمهن “ملكة جمال لبنانية” وعارضات أزياء شهيرات من لبنان أيضاً، وأخريات من فنزويلا، أميركا وفرنسا، مارسن الدعارة مع زبائن أثرياء من الشرق الأوسط (حصل ذلك خلال مهرجان كان ،وتواجد غالبية أقطاب ثورة الأرز في فرنسا) بينهم أمراء عرب، قيل إنهم قاموا باستدراج بعض العارضات الفرنسيات إلى يخوت أو قصور في الـ”كوت دازور” بحجة إجراء عروض، قبل أن يقوموا بإجبارهن على ممارسة الدعارة، حيث قال أحد وكلاء النيابة ( الادعاء) في مرافعته أن أعمال عنف نفسية مورست على بعض الفتيات اللواتي لم يكن مومسات..
كما أصدر القضاة أحكاماً على كلٍّ من اللبنانيين أنطوان مدور “مساعد نحاس”، والذي تبين أنه كان يعمل أحياناً لحسابه الخاص، بالسجن ست سنوات وبدفع غرامة مالية قدرها ثلاثين ألف يورو، وعلى اللبناني الثالث المتواري عن الأنظار شربل شدياق المساعد السابق لنحاس بالسجن خمس سنوات وبدفع غرامة مالية قدرها عشرين ألف يورو.
وكذلك صدر حكم على فليكس فارياس (فنزويلي) مدير وكالة نحاس لعارضات الأزياء في كراكاس بالسجن ثلاث سنوات.
معلوم أن نحاس كان قد عاد إلى بيروت بعد خروجه من السجن الفرنسي مدَّعياً حصوله على البراءة يومها، حيث عقد مؤتمرًا صحافيًا في الرابع من كانون أول “ديسمبر” من العام 2008 تحدَّث فيه عن ربحه الدعوى التي رفعها ضد مجلة “باري ماتش الفرنسية” بسبب ما أسماه “تشهيرها به” بالإسم الصريح، عند القاء القبض عليه، ونشر صور له مع عارضات قيل إنهن اعتقلن معه رغم أن بعضهن لم يدخلن فرنسا في يوم من الأيام، كل هذا قبل أن يلقي نحاس باللوم على نضال بشراوي، والذي أسماه “إبليس وكالات عرض الأزياء” حيث، وبعد التحري والتحقق، ومن داخل مكتب بشراوي، تبين إنه تآمر عليه مع أحد موظفي السفارة الفرنسية، بسبب المنافسة بينهما، متهماً بشراوي بتهديده بالقتل إثر مقابلة له في برنامج “للنشر” مع الإعلامي طوني خليفة..
هذا وأذكِّر بالمقالة التي سبق وانفردت بها وفيها أعلن نحاس وبعيد انكشاف قضيته عن كونه بات بحكم “الميت” وأن هناك من يلاحقه لقتله، وعلى هذا الأساس كتب وصيته التي نشرنا نسخة عنها وهنا المقالة مع الوصية
======================
هل يكون مصير إيلي نحاس كمصير سوزان تميم؟
كتب: رامي حلاوي (لمجلة روتانا)
هذه المرة الحكاية هي حكاية رجل، ولو أنه قد بنى “إمبراطوريته”، التي يُحكى عنها، في عالم النساء، والبداية كانت مع زوجته سابين وشقيقتها سيرين عبد النور، إنه إيلي نحاس الذي يُعلن اليوم بنفسه أنه مهدَّد بالقتل، ما استدعى وضع وصيته في عهدة السفارة اللبنانية في مارسيليا، فما هي الحقيقة وما هي المعطيات المعروفة أو تلك المضمرة لدى نحاس وغيره في هذه القضية؟
الحكاية الجديدة بدأت بعد خروج إيلي نحاس من سجنه، على خلفية قضية “شبكة الدعارة” أو ما سُمي بفضيحة “كان” والتي طالت العديد من الأسماء اللبنانية في مقدمها العارضة لاميتا فرنجية، إلى جانب شقيقة زوجته سيرين، دون أن يكون لأي واحدة منهما أو لغيرهما من العارضات اللبنانيات أي علاقة بالقضية، كما أثبتت الوقائع، وكما أشار إيلي مؤكداً أن كل العارضات اللواتي شملهن التحقيق هن من غير اللبنانيات لا بل من خارج العالم العربي عموماً…فكيف تطورت القضية من قضية نسائية أخلاقية إلى قضية اغتيال وتهديدات بالقتل؟
التهديدات هذه يقول إيلي نحاس إنها تصله من عدة مصادر لكنه يحصرها بين لبنان وفرنسا، وهو وإن يكن متحفظاً على الأسماء لكن هناك ملامح واضحة للجهات المعنية، وقبل الخوض في التفاصيل لا بد من الإحاطة بحقيقة الدعوى القضائية والاتهامات الموجهة وموجبات خروج “المتهم” والذي لم تتم تبرئته بعد، من السجن:
1- الدعوى بدأت عندما تم اكتشاف دخول ما يقارب الثلاثين عارضة من أجمل العارضات (شكلاً) إلى فرنسا وتحديداً مدينة كان السياحية، دون أن يكون هناك أي نشاط معلن لهن كما هي العادة، يعني دون وجود أي عرض للأزياء أو في ظل المهرجان المعروف لمدينة “كان”…
2- التهمة التي عملت الأجهزة عليها تمثَّلت بكون هؤلاء العارضات اللاتي يعملن لحساب شركة “ستايل” التي يديرها نحاس يشكلن شبكة لتقديم الخدمات المشبوهة للأثرياء (العرب بوجه خاص)… وتطورت لتتحول إلى ما يشبه تجارة الرقيق، بعدما بُني عليها، ومن خلال إفادات العارضات احتمال التغرير بهن لناحية التعاقد معهن على عروض للأزياء ثم اعتماد أسلوب الترغيب والترهيب عليهن للقبول بممارسة الدعارة، بوجود مبالغ عالية جداً، قيل إنها تصل إلى حدود الأربعين ألف دولار لليلة الواحدة…!
3- إيلي أمضى أحد عشر شهراَ في السجن قبل خروجه الآن بكفالة مالية مشروطة بعدم مغادرة البلاد، ولو أن الأجهزة المعنية سلَّمته جواز سفره، وكأنها تطلب منه الهروب من البلاد لإقفال الملف، كما يشير إيلي نحاس، وسنعود للأسباب في سياق الموضوع.
4- إيلي نحاس اليوم بصدد رفع أكثر من دعوى قضائية تبدأ بالأجهزة الأمنية الفرنسية، والتي يطالبها بعطل وضرر قد يصل إلى نصف مليون يورو، عن الأحد عشر شهراً التي أمضاها بالسجن بعيداً عن عائلته،هذا عدا عن دعواه على العديد من المؤسسات الصحفية (بينها الباري ماتش الفرنسية) والعديد من الإعلاميين العرب واللبنانيين في مقدمهم صاحب مؤسسة التلفزيون الجديد السيد تحسين خياط…
ونبدأ من هذه النقطة بالذات لامتلاكنا المعلومات الخاصة التي وضعها إيلي نحاس في إطار المؤامرة عليه دون أن يعرف تفاصيلها..
يقول نحاس:
– رداً على كل ما بثَّه التلفزيون الجديد من تفاصيل حول القضية مع ما نتج عنها من تشويه ليس لسمعتي وسمعة زوجتي وشقيقتها فحسب بل لسمعة البنت اللبنانية عموماً، رغم أنه لم تكن هناك بنت لبنانية واحدة مرتبطة بالقضية. طالبت بعد خروجي من السجن بالرد، فأعطيت هذا الحق عبر ظهور مع الإعلامي طوني خليفة الذي أحترمه، ولكنني فوجئت بعد أيام بإلغاء هذه الحلقة دون التبلغ بأي سبب وراء ذلك…
لكن ما لا يعرفه نحاس وكانت مجلة “روتانا” على علم به وأوردته في سياق ما، هو أن الحلقة المشار إليها مع خليفة كان قد جرى الاتفاق عليها لتكون حلقة استثنائية ضمن برنامج “للنشر” بعد توقفه مع حلقته السابعة والأخيرة (حسب الاتفاق) بحيث تجمع هذه الحلقة كلاً من ايلي نحاس والسيد عادل معتوق (بعد أيام من مقتل سوزان تميم) وضيف ثالث، لكن أهمية قضية سوزان ومعتوق جعلت طوني خليفة، وتحت ضغط إغراء معتوق بالظهور في البرنامج يعده بتخصيص الحلقة بكاملها له، فوعده معتوق بالتفكير بالموضوع… وهنا تم إلغاء فكرة استضافة نحاس على “اللينك” من فرنسا، قبل أن يعود معتوق ويرد بالنفي مفضلاً عدم الظهور قبل اكتمال التحقيقات في قضية مقتل زوجته، ما استدعى إلغاء الحلقة نهائياً بعدما تمت التحضيرات لها لتكون خاصة بسوزان تميم، هذه هي الحقيقة التي نقولها، ليس دفاعاً عن أحد بل لأننا نملك وقائعها!
أما بخصو
ص الجهات الأخرى التي يتهمها نحاس بالوقوف وراء قضيته فهي وحسب توصيف نحاس:
– جهات لبنانية (أتحفظ اليوم عن ذكر الأسماء) سعت إلى توريطي من خلال إرسال معلومات مضللة للقضاء الفرنسي،تدَّعي أن دخلي يتجاوز المليون يورو شهرياً، وبأنني أمتلك يختاً من ثلاثة طوابق، وأسير بمواكبة، وبأن أموالي تأتي من نشاطات مشبوهة.
ويضيف نحاس بأن التهديدات بالقتل بدأت ترد من هذه الجهات تحديداً بعد خروجه من السجن وافتضاح أمرها مع إمكانية ملاحقتها قضائياً… هذا في لبنان أما في فرنسا فيقول نحاس:
– هناك مجموعة من المافيا الفرنسية هي التي تقف وراء التهديدات التي بدأت تصلني على هاتفي الخلوي، بالرغم من تغيير أرقامي عدة مرات…
أما حول أسباب عدم إبلاغ السلطات الفرنسية بهذه التهديدات فيقول السيد إيلي نحاس:
– هذه الجهات برأيي لن تتحرك لفعل أي شيء، فالكل كان ضدي خلال فترة سجني، من المدعي العام، وقاضي التحقيق، إلى المحامي الأول الذي أوكلوه لي وعمل لمدة تسعة أشهر على حرف سير التحقيق عن طريق إهمال العديد من الأدلة التي كانت كافية لتبرئة ساحتي أمام القضاء الفرنسي.
إزاء هذه الوقائع قام إيلي نحاس ومن بابٍ احترازي بكتابة وصيته التي أودعها السفارة اللبنانية، موحياً للجميع بأن مصيره قد يكون شبيهاً بمصير الراحلة سوزان تميم بعدما تكاثرت الجهات التي تسعى لإسكاته، وبالطبع ليس من باب المنافسة على صعيد العمل الذي يقوم به، كما يلمح هو بل ربما، وهذا الأرجح، لوجود معطيات وردت عبر أسماء ذكرها نحاس وأخرى أوحى إليها وإن لم يذكرها كاملة:
نحاس أورد اسمي هانيبعل ومعتصم نجلي الرئيس الليبي معمر القذافي، مشيراً إلى الأول باعتباره ضمن لائحة اتهاماته، على أساس العديد من السوابق له في مشاكل عديدة بين باريس ولندن، والثاني باعتباره الصديق الذي يشرف هو على تأمين “مستلزمات” إقامته وتحركاته في فرنسا، والذي يقول نحاس بأنه على استعداد لتقديم روحه له، ما يوحي بصراع بين الأخوين!
أما لبنانياً فأورد اسم ابن إحدى الشخصيات المهمة التي ترتبط بوكالة منافسة كما أشار…!
بينما الوقائع تقول إن هذه الشخصية والتي كانت متواجدة في فرنسا قبيل إلقاء القبض على إيلي نحاس، بعيدة كل البعد عن أي مؤسسة أو وكالة من هذا النوع، والكل يذكر يومها وجود الكثير من المسؤولين اللبنانيين في فرنسا عموماً، وبين “كان” و”مارسيليا” و”مونت كارلو” أيام الأزمة اللبنانية، أما الشخصية المعنية فقد كانت من ضمن الأشخاص الذين التقوا بنحاس وكان هناك أكثر من تعاون بين الطرفين..!
ومن هنا تتشعب الجهات والأفرقاء التي تصبح تحت أصابع الاتهام، وكأن نحاس يقوم بكتابة وثيقة مقتله بنفسه مع كتابته لوصيتهن ومع توسيع دائرة الاتهام، بحيث يستغل أي من هذه الأطراف الأمر، هذا في حال عدم دخول فريق آخر بعيد عن الدائرة لينفذ جريمة قد تكون مسألة إلقاء القبض على منفذها أو المحرض، أصعب بكثير مما حصل في قضية سوزان.
