الموقع المتقدِّم للدراما والموسيقى العربية

في ذكرى ولادة عبد الناصر:

 

لانتخابات نسبية بدون القيد الطائفي

ولا للتشكيك الإعلامي بالجيش.

في يوم ميلاد القائد جمال عبد الناصر (جمال عبد الناصر 15 يناير كانون الثاني 1918 – 28 سبتمبر أيلول 1970)عقدت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون عدة اجتماعات لكوادرها العاملة ومديرية الشباب عبر الوسائل التقنية الالكترونية، وأصدرت البيان التالي:

  • أولاً: ميلاد جمال عبد الناصر يجب أن يكون الحاضن والمحرّض لكل القوى القومية العربية على النهج الناصري للبدء بالفعل الجدي والحقيقي لإعلان التنظيم الناصري الواحد دون مطولات وشروحات وحوارات اصبحت بتقديرنا فائضًا كافيًّا لنكون واحدًا موحدًا عوضًا عن التفرقة والتشتيت لأن جماهير الأمة من محيطها الى خليجها العربي تمارس ثوابت عروبتها وكفاح ناصريتها في مقاومة مشروع الاستعمار الجديد بأدواته “عصابات الاخوان المتأسلمين”، والفرض الأميركي للتطبيع المذل مع اليهود، والمقاومة على أرض فلسطين.
  • ثانيًّا: على الصعيد الوطني وانطلاقًا من ثوابتنا وممارستنا كمواطنين لبنانيين ناصريين نؤكد المؤكد أن نظام فيدرالية الطوائف والمذاهب اللبنانية قد انهارت مقومات استمراريته كسلطة حاكمة، على أيدي جموع المواطنين العابرين للأحزاب والمذاهب والطوائف في انتفاضة ١٧ تشرين…. عبثاً يحاولون ترميم نظام الفساد والإفساد وإذلال المواطنين في كل تفاصيل حياتهم الاجتماعية والمعيشية والصحية، يحاولون لصوص نهب المال العام تحت شعارات كانتونات المذاهب والطائفية البائدة، إحياء نظام تبادل الحصص والمصالح ونحن نبشرهم بأنها رميم ولن تعيد الأموات الى الحياة لا بمبادرة فرنسية أو تركية أو أي جنسية أخرى.

– ثالثًا: انطلاقًا من التزامنا كناصريين ومشاركتنا كمواطنين لبنانيين في انتفاضة ١٧ تشرينأول “أوكتوبر”، التي ستستمر ولو بأساليب مختلفة واضحة شاملة خارج أطر التبعية للسفارات وغيرها، نعلن أن مسار خارطة الطريق الذي أصبح خشبة الخلاص لوطننا لبنان ودرب الثوار لتحقيق آمالنا في العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتوزيع الثروات العادل ومكافحة الفساد تمهيدًا لإعلان لبنان وطناً حقيقا لكل ابنائه هو التالي:

1-الانتقال سريعاً، (بعد الترف السياسي الافتراضي المبهم الذي يمارسه من هم في السلطة الذي فشل وسيفشل).

أ-التكليف والتأليف لحكومة انتقالية من ذوي الاختصاص في القانون الدستوري والقوانين الانتخابية رئيسًا وأعضاء لا يتجاوز عددها ال “١٢” وزيراً:

ب-تمنح صلاحيات استثنائية تشريعية في مجال إعداد قانون انتخابي ركيزته الأساسية النسبيَّة الكاملة الحقيقية في تأليف اللوائح والفرز، ضمن لبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي استنادًا للمادتين (٩٥و٢٢) من الدستور اللبناني.

ج-الشروع في انتخابات نيابية استنادًا الى القانون الجديد لإنتاج مجلس نيابي يمثل حقيقة التوجهات السياسية المتطورة والمتقدمة في لبنان.

د-كل هذا يجب ان يتم في مدة اقصاها ثلاثة اشهر وكل تأخير عن بدء تأليف هذه الحكومة الانتقالية يزيد من منسوب المخاطر التي تهدد وجودية الوطن اللبناني.

انطلاقًا من هذا البرلمان يعُاد انتاج الآليات السياسية لإدارة وطن يليق بمواطنيه لبنان العربي النهائي لكل ابنائه.

2- ارتكازا على الانتفاضة الشعبية ورغم محاولات إحباطها، يجب على القضاة اللبنانيين الخروج من تحت عباءات الذي عينهم من أركان فيدرالية المذاهب والطوائف، أن يباشروا خطة مدروسة ومحكمة في مجلس القضاء الأعلى لإعلان للحرب على الفاسدين والمفسدين مهما على شأنهم، دون انتظار التسويف والمماطلة بإصدار قوانين مكافحة الفساد ورد المال المنهوب، من الذين يريدون اقرار هذه القوانين وهذا “رابع المستحيلات”، على الجسم القضائي اللبناني ان يعلم ان مظلة الحماية اصبحت تنبع من ارادة المواطنين اللبنانيين في الميادين وساحات الانتفاضة الحقيقية.

3- ان جيشنا الوطني اللبناني وكافة الأجهزة الأمنية اللبنانية هم ابناء المواطنين اللبنانيين، والاعتداء والتشكيك إعلاميًّا بشرعية مهامه الوطنية هو اعتداء على انفسنا ويسبب فقدان مناعة وطننا. ويسهل تمرير كل مشاريع الفتن التي تهدد الوطن.

Print Friendly, PDF & Email
Share