الموقع المتقدِّم للدراما والموسيقى العربية

ألف دولار شهريًّا لصغار المودعين.

 

هل يمر مشروع قوننة “كابيتول كونترول”؟

 

 

في وقتٍ لم تنفع معه كل محاولات ضبط سوق الصيرفة في لبنان، يأتي مشروع وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي مشرفيّة ووزير الصناعة اللبنانية عماد حب الله، والذي لم يجرِ  إقراره اليوم، بمثابة الحد الأدنى من العلاج، لقوننة تحديد سحوبات المودعين في المصارف اللبنانية بالعملة الصعبة، أو ما يُعرف بـ”الكابيتول كونترول” بعدما أقفلت المصارف أبوابها بوجه المودعين أخيرًا بذريعة انتشار الكورونا، وهي التي كانت تعمل بموجبه، وحسب مزاجية مدراء البنوك وأحيانًا مدراء الفروع، وكأنه أمرٌ واقع، رغم اعتراف الجميع بأنه مخالف للقانون بكل المقاييس… في هذا الوقت جرى تسريب هذا المشروع اليوم، ويبدو ذلك من باب “جس النبض” حوله بانتظار الإقرار أو عدمه، خصوصًا وأن دولة رئيس مجلس النوَّاب الأستاذ نبيه بري ما زال يجاهر برفضه له.

وبعيدًا عن المقدمات والتبريرات الواردة على متن القرار يبقى أهم ما فيه متمثلًا بالتالي وحسب الأولويات:

السحوبات بالعملات الأجنبية جاءت كالتالي:

-مبلغ 1000 دولار أميركي شهريًّا لأصحاب الحسابات التي تقل قيمتها عن 50000 دولار أميركي.

-نسبة خمسة بالألف شهريًّا من شطور الحسابات التي تزيد عن 50000 دولار أميركي، مهما ارتفعت قيمة هذه الحسابات، شرط إبقاء سقف السحوبات النقدية بالعملات الأجنبية بحدود 25000 دولار أميركي شهريًّا كحدٍّ أقصى مهما كانت قيمة الحساب.

بالنسبة للتحويلات للخارج:

-الأقساط الجامعية والمدرسية لغاية مبلغ 30000 ألف دولار أميركي سنويًّا للطالب الواحد ولغاية 60000 دولار أميركي لأكثر من طالب مهما كان تعدادهم.

– المعيشة في الخارج لغاية مبلغ 15000 دولار سنويًّا.

-الطبابة والاستشفاء لغاية مبلغ 20000 دولار للمريض الواحد، باستثناء النفقات الطارئة والتي تهدِّد الحياة فلا سقف محدَّد لها.

Print Friendly, PDF & Email
Share