الموقع الأول للدراما والموسيقى العربية

زياد عيتاني عميلًا

 

 في العودة إلى المسار الأول للقضية!

 

أرجأ العميد الركن حسين عبدالله رئيس المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان محاكمة المقرصن الإلكتروني إيلي غبش والمقَّدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، رئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية سابقًا، إلى السابع من شهر شباط “فبراير” المقبل بقضية القرصنة الإلكترونية والتدخل في ملف المتَّهم بالتعامل مع العدو الإسرائيلي زياد عيتاني، بعدما فجَّر المقرصن ما يشبه القنبلة التي ستعيد الملف إلى مساره الأساس، وهو التعامل الفعلي مع العدو الإسرائيلي حيث قال:

  • لدى بحثي عن أي شبهة تطال عيتاني- الممثل أبلغني جهاز أمن الدولة بأنّ هناك شبهات حوله بالتعامل مع إسرائيل…

ولدى السؤال عن سبب عدم توقيف عيتاني قيل له: “لعدم كفاية الأدلة”….

غبش أثار العديد من القضايا في هذه الجلسة وكان الإرباك سيد الموقف، لكن في الوقائع التي ذكرها  تبقى بعض التفاصيل المتعلقة بمعلوماته الموثوقة من خلال الأجهزة الأمنية (جهاز أمن الدولة بوجه خاص) باعتبار التهمة التي تطال زياد عيتاني والأقرب إلى الفبركة كانت ربما تورطه بالمخدرات مثلًا فغبش يقول إن سوزان الحاج “طلبت منه أن يبحث عن ادلة ربما تشير إلى تورط عيتاني بمخدرات أو بالتعامل مع اسرائيل او أقله ان يأتي الى التحقيق ويُستجوب ويُسلَّط الضوء على ملفه، لا أن يجري توريطه بالتعامل مع اسرائيل”، فلماذا ذهبت القضية إلى التعامل مع العدو… هذا لأن عيتاني كان متورطًا بشيء ما في هذا المجال (حسب جهاز أمن الدولة) أما الحاج فكانت تريد أدلة على شبهة ما، بحقه وبحق الصحافي رضوان مرتضى الذي أزعجتها مقالاته… وإذا كان مرتضى قد خرج من اللعبى لأحد اعتبارين:

غبش لم يسأل الأجهزة الأمنية عنه مكتفيًّا بملف زياد عيتاني.

لم يكن هناك أي شبهة في المجالين على مرتضى (مخدرات أو تعامل).
وفي التفاصيل التي نشرتها الجهات القضائية، حول جلسة الاستجواب برئاسة  العميد الركن عبد الله، كشف غبش أنه وخلال زيارته المقدم الحاج في منزلها في أدما بطلبٍ منها بعد إقالتها، طلبت منه جمع معلومات عن زياد عيتاني أحد مستشاري الوزير أشرف ريفي وعن الصحافي رضوان مرتضى، والتثبت مما إذا كانت لديهما مخالفات لتسليط الضوء عليها في الإعلام…  وبناءً على ذلك فتح حسابات وهمية باسميهما لمراقبة من يتفاعل معهما من تجار المخدرات أو الإسرائيليين بإشارات إعجاب مثلًا، وأرسل صورهما (مستبدلًا دون علمه صورة صورة مستشار ريفي زياد عيتاني بصورة الآخر الممثل)  لعنصرين من أمن الدولة هما إيلي برقاشي وجبران ميسي، وسألهما عما إذا كانت لديهما معلومات عن تعاملهما مع الإسرائيليين، فأبلغاه أن هناك شبهات حول صاحب الصورة زياد عيتاني لكن مع عدم كفاية الأدلة، وهذا ما أخبره للمقدم سوزان الحاج التي قالت له إبحث لهما عن أدلة…!
في هذه المحطة تناقضت أقوال غبش  بين قول الحاج “إبحث عن أدلة” وقوله سابقًا “ركِّب أو فبرِّك أدلة”. فأجاب غبش: “كان الهدف أن نبحث عن دليل أو شبهة ليأتي زياد عيتاني الى التحقيق ويأكل كفين ويتبهدل… لا أن يجري التعاطي معه كعميل إسرائيلي، لكن الأمور تدحرجت ووصلت الى ما وصلت اليه ولم أعرف كيف اعترف بتعامله مع العدو!!!

في الخلاصة وأمام كل من يعود إلى ملفات عيتاني وتصريحاته يعلم أنه كان مكتورطًا، وأن قضية سوزان الحاج خدمته وأعطته صك براءة من عمالة ربما لم تكتمل لكنه كان على أتم الجهوزية والاستعداد للسير بها كما دلَّت كل الوقائع…!

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Share