الموقع الأول للدراما والموسيقى العربية

دعوة تركيا لالتزام المواثيق الدولية

 1

بعد المشهد المقزز

الذي رأيناه على الشاشات

01

2حذّرت اللجنة الدولية لحقوق الانسان والمجلس الأوروبي للمواطنة (باريس) تركيا من قرار وقف العمل في اتفاقية حقوق الانسان مع الاتحاد الاوروبي تحت ذريعة حماية الامن القومي التركي وفرض حالة الطوارىء، وقد تكون مدخلا للكثير من اعمال القتل وتصفية حسابات لدى جهات رسمية وخاصة تستغل عنوان “الانقلاب العسكري” لتمرير مخطط سياسي للوصول الى هدف شخصي واقرار قوانين تتخطّى التشريعات البرلمانية.

 وسجلت أنقرة انتهاكات صارخة في عدم احترامها للشرعة الدولية لحقوق الانسان وما تقوم به الحكومة من إجراءات تجيز لنفسها قمع الحريات والتعبير عن الرآي امرٌ بات يستدعي اللجوء الى استنفار كل الوسائل القانونية المتاحة من اجل إجبار الحكومة التركية من عدم اجتياز الخطوط الحمراء للنقاط المطروحة والتي تشكّل مخاوف كبيرة على مستقبل الحريات.

هذا وفي بيان مشترك عن المجلس الأوروبي للمواطنة واللجنة الدولية لحقوق الإنسان صرّح رئيس المجلس الدكتور جان إيف ميتايي أن المشهد المقزز الذي رأيناه على الشاشات لا يرقى إلى الإنسانية وهو مرفوض كلّياً ولا يمكن لأي أوروبي أن يقبل به ويتنافى مع الأخلاق 3والإذعان التركي لاحترام الفرد في مجتمعه.

هذا وأعلن المكتب الاعلامي الإقليمي لسفير الشرق الاوسط الدكتور هيثم ابو سعيد انّ الخطاب السياسي الذي ينتهجه المسؤولون من الصف الاول قد أعطى المناصرين للنظام وغيرهم في تركيا الحق بالتشفي من الناس ورجال الامن والجيش دون ان يتم محاكمة احد من قبل المحاكم المختصّة، وما حدث ويحدث هو جريمة بامتياز بحق المدنيين من قبل مناصرين للرئيس اردوغان بقتل الأشخاص في الشوارع والأماكن الخاصة ممن لا يشاطر النظام رأيه ويعاكس سياسته.

كما جرت عمليات قتل وانتقام واسعة في مختلف المناطق دون إسناد اي حكم او تهمة الاَّ التهمة الجاهزة وهي “الانقلاب على الحكم”. وبحسب المعلومات الواردة ان عملية ترهيب تجري في المجتمع ليجبروا المواطنين على الرضوخ قسراً للإملاءات السياسية وعدم ممارسة حرية الرآي والمعتقدات الفكرية. وهناك انتهاك فاضح في الطرد التعسفي وتوقيف الآلاف عن أعمالهم ومن بينهم ٢٧٤٥ قاضياً تحت ذريعة واهية لا دخل لهم بالادعاءات والحجج التي خرجت بحق الكثير من المدنيين ظلما أيضاً تهدف من ورائها السلطة الى تمرير القوانين دون ان يكون هناك اعتراض جدي على مشروعها.4

وختم البيان بالإشارة الى ضرورة التزام تركيا بكل المواثيق الدولية وعلى وجه الخصوص الشرعة الدولية لحقوق الانسان التي اقرّتها الامم المتحدة، دون الخروج عنها وخصوصًا في هذا الظرف الصعب التي تمرّ بها أنقرة والعيون الشاخصة عليها، بالإضافة الى ضبط الشارع ووقف عمليات الانتقام الفاضحة التي لا مسوغ قانوني لها ولا شرعة انسانية تقبلها.

Print Friendly, PDF & Email
Share