الموقع المتقدِّم للدراما والموسيقى العربية

تيتي تيتي… راح بشار إجانا الشرع.

وتبقى الدولة اللبنانية مرتهنة للأشقاء.

لم تنتهِ قضية اللواء السوري السابق عادل عيسى، والذي استطاع الإفلات من عملاء السفارة السورية في لبنان، ليقع في فخ الأمن اللبناني المرتهن للدولة الشقيقة، تارة بقيادة بشار الأسد وطورًا بقيادة أحمد الشرع…
صحيح أن تسليم معارضين سوريين إلى سلطة بلادهم كانت وما تزال تخضع لاتفاقية قضائية بين لبنان وسوريا تمت في العام1951، لكن هناك ضوابط كثيرة تحول دون تعريض المعني للقتل والتنكيل، كما كان يحصل أيام بشار (حسب التركيبة الجديدة في سوريا)، وها هو يتكرر بأساليب أكثر بشاعة اليوم مع سلطة الأمر الواقع الحالية، والتي جاءت على أساس إنقاذ الشعب السوري من براثن ما سمي بديكتاتورية آل الأسد، ليوثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان الآن ما هو أخطر بكثير من تلك المرحلة، حيث افتضاح وفاة عشرات الأشخاص في مراكز احتجاز تابعة للسلطات الحالية، خلال عامي 2025 و2026. هذا عدا عن حالات الموت تحت التعذيب وآخرها وفاة موقوف بعد تعرضه للضرب في آب أغسطس الجاري، ما أدى إلى فتح ملف الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز، بحيث أثارت قضية إصدار المحاكم السورية أحكامًا غيابية بإعدام كلٍّ من بشار وماهر الأسد وعدد من مسؤولي النظام البائد (كما يسمونه)، ومن بينهم حضوريًّا الموقوف عاطف نجيب،  ووسيم الأسد ابن عم بشار، ما يؤكد أن عقوبة الإعدام باتت هي السائدة في المحاكم السورية اليوم…
من هنا نعود إلى إقرار  النائب العام التمييزي في المحاكم اللبنانية القاضي أحمد رامي الحاج، بتسليم اللواء عادل عيسى إلى السلطات السورية، في خطوة قيل إنها قد تفتح الباب لسابقة خطيرة، في طريقة تعامل الدولة اللبنانية مع السوريين المطلوبين من دمشق.. ما يعيدنا إلى عهد كان فيه “السياديون” اللبنانيون يقيمون الدنيا ولا يقعدونها، كلما سلمت السلطات اللبنانية السابقة مجرمًا أو مرتكبًا، أو حتى معارضًا لسلطات الأسد، بينما يقفلون أفواههم اليوم  متغاضين عن تسليم  رجالات كبار وأشخاص ليس لديهم ذنب سوى أنهم كانوا من ضمن الضباط أو الموظفين أو حتى المسؤولين في زمن الأسد.
وإذا كان لا يعنينا هنا في هذه العجالة تقييم وتصويب باتجاه ما يجري من قبل السلطات السورية الجديدة، نتوجه إلى السلطة عندنا ومن حولها من أدعياء السيادة، ممن باتوا اليوم وفي ظل التراخي المشبوه مع كل ارتكابات السفارة ومن خلفها الدولة السورية  بحق القانون اللبناني والسيادة اللبنانية، قبل أن يكون الأمر مجرد إجراءات سورية بخق سوريين، طالما هم على الأراضي اللبنانية، خصوصًا مع تسرب معلومات تشير إلى أن المعني (اللواء عادل عيسى) قد طالب الدولة اللبنانية بحقه في اللجوء السياسي…

من هنا نسأل “السياديين” كيف ينظرون هذه المرة إلى مسألة خرق سلطة الدولة لقرارات المنظمات الحقوقية اللبنانية والدولية، ومدى مسؤولية هذه الدولة عن مصير المقيمين فيها وحقوقهم، في ظل ما أسلفناه حول استسهال حكومة الشرع  لعقوبة الإعدام، هذا عدا عن الجرائم التي يجري الحديث عنها في أقبية الاعتقال، حيث وثّقت تقارير حقوقية حديثة تفاقم حالات التعذيب وسوء المعاملة والوفاة داخل مراكز الاحتجاز في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.!!

وفي الختام نقول إن اللبناني في هذه الحالة حقَّ له أن يردد المثال القائل: “تيتي تيتي متل ما رحتي جيتي”

Print Friendly, PDF & Email
Share