اللاهثون لإقرار العفو العام.
أولهم أهالي قَتَلة الجيش.
وليس آخرهم أهالي تجار المخدرات.
وأخطرهم تجار الطوائف…
مالك حلاوي.
ويتشدقون بالقانون والعدل وإحقاق الحق، ويقودهم رجل قانون دولي أثبت بما لا يقبل الشك أنه
عاد إلى لبنان لتنفيذ مهمات صعب على العالم، بمن فيهم أميركا وإسرائيل أن تنتزعها من لبنان في العديد من الحروب المتعاقبة علينا ..
القانون اللبناني مقصّر.. نعم مقصّر جدًا بالمحاكمات وبفرز الجرائم وتحديد الأولويات في استدعاء المساجين إلى المحاكمات والوصول بملفاتهم إلى خواتيمها القانونية!..
الدولة مقصِّرة في إلزام القضاء بالتسريع بالمحاكمات، وإطلاق سراح من انتهت محكومياتهم بمواعيدها، بدل إبقائهم رهائن الروتين تارة، والتقاعص نارة أخرى!..
كل الوزارات المعنية مقصِّرة في الإبقاء على حالة اكتظاظ السجون، إما بسبب المساحات وإيجاد بدائل، أو كما أسلفنا في تسريع المحاكمات وإخراج من يجب اخراجه…
كل هذا صحيح لكنه ليس بحجم ما سيجري من كوارث في حال إقرار قانون سيعمل على إطلاق سراح أعتى المجرمين اللبنانيين، وغير اللبنانيين من المقيمين فيه.
من هنا أقول:
نعم لإطلاق سراح كل بريء لم تتم محاكمته بسبب تقصير الدولة..
نعم لإطلاق سراح اصحاب الجنح وحتى الجنايات ممن أنهوا محكومياتهم..
نعم لإطلاق سراح المتورطين بقضايا لا تمس الأمان العام أو الأمن المجتمعي أو ما شابه..
لكن إطلاق سراح هذا الكم من المتورطين بالإرهاب وغالبيتهم قاموا بمواجهة الجيش اللبناني في عبرا وغيرها، وتسببوا بسقوط شهداء من حماة الوطن.. وسراح عشرات ممن زرعوا العبوات والسيارات المفخَّخة على امتداد الوطن وقتلوا أبرياء بعضهم كانوا يؤدون صلاتهم في المساجد كما حصل في مسجدي التقوى والسلام في طرابلس…
إطلاق سراح هؤلاء يعني قتل الشهداء مرتين، والتنكيل بالجرحى مرة بعد مرة ويومًا بعد يوم…
كذلك هي الحال بالنسبة لإطلاق سراح تجار المخدرات ممن ورطوا أولادنا وبينهم طلاب وطالبات مدارس وأطفال بالتعاطي والترويج، فإطلاق سراح هؤلاء سيتيح لهم العودة إلى نشاطهم القاتل هذا، وهم في الأصل يتابعونه من داخل السجون والكل يعلم ذلك…
كل هؤلاء يُضاف إليهم عملاء العدو الصهيوني، وهم ليسوا قلة في السجون وأكثر منهم من سيشملهم العفو وهم يُطلّون من أراضي العدو ويعلنون ولاءهم لإسرائيل، وهؤلاء أيضا ليسوا قلة وسيتم العفو عنهم بمجرد عودتهم إلى لبنان وخضوعهم لمحاكمة صوَّرية، وبالتالي استفادتهم من العفو العام ستكون الزامية…
ولن نستفيض أكثر حول الجرائم الأخرى التي سيشملها العفو… لكن نقول إن المشكلة في حال كانت بالاكتظاظ فلتتم زيادة السجون، وليأخذ كل مجرم حقه بالمحاكمة العادلة، مهما كانت نتائجها..
وإن تكن بعدم وجود قضاة فاذهبوا إلى توسيع دائرتهم من السلك القانوني المتوفر، ولا تنتظروا المحاصصة والمحسوبيات، وان يكن… وان يكن… عالجوا مشاكلكم، لكن ليس على حساب انتشار المجرمين والقتلة والموبوئين بيننا، لحسابات سياسية طائفية مذهبية وكلكم تعلمون ذلك…
وهنا نصل إلى القول إن كل من تسببوا بذلك أصلًا هم أنتم أهل السياسة في لبنان بغالبيتكم ممن تريدون هذا القانون لاستثماره في الانتخابات التشريعية، ومن منطلق طائفي مذهبي.. وهذا دأبكم في كل الملفات… وتحديدًا في هذا الملف المستور قد تكشف من خلال تصريحاتكم:
طائفة من السياسيين تشجِّع على إطلاق سراح الإسلاميين.
وطائفة من السياسيين تشجِّع على إطلاق تجار المخدرات.
وطائفة تشجع على إطلاق العملاء..
هذه هي تركيبتنا السياسية اللبنانية علة العلل في وطننا، حتى اقرار البند الأهم في الطائف وهو الغاء الطائفية السياسية.
إنهم باختصار تجار الطوائف، الوباء القاتل للصيغة اللبنانية المطلوبة لنقلنا من وطن مزارع الطوائف إلى وطن المواطنيَّة الحقَّة.

