الموقع المتقدِّم للدراما والموسيقى العربية

هل يسلك قانون الضرائب طريقه.

 

على الفنانين الوافدين إلى لبنان؟.

 

وأخيرًا استفاقت الدولة اللبنانية، ووسط حاجتها القصوى للمال، بعد كارثة موازنتها الأخيرة والتي طالت الأقل دخلًا، بالرغم من تسويقها المناقض لذلك من قبل رئيس الحكومة، استفاقت لأهمية فرض الضرائب على الفنانين الوافدين إلى لبنان، بالأخص نجوم الغناء بينهم، والذين يتقاضون مبالغ خيالية، لطالما كانت حديث الناس…

هذه الضرائب التي تُعتبر بالتوازي مع مالية الدولة، شريانًا حيويًّا للنقابات الفنية اللبنانية، والتي لطالما رفعت الصرخة بان فنانينا يدفعون ضرائب هائلة، حيث يسافرون لإحياء حفلاتهم، بينما يتقاضى الوافدون إلى لبنان من عرب وأجانب أضعاف ما يتقاضى الفنان اللبناني، ويخرجون من لبنان تاركين نقابته وماليته صفر اليدين، حتى حين جرى فرض ضريبة صُوريَّة، كانت وسائل التهرب من دفعها هي السائدة، بين النجم نفسه ومتعهد الحفلات وشريك مرتشي من المالية…

اليوم كما يبدو بتنا أمام ضرائب مستحقة على كل وافد، يتم تحصيلها لصالح صندوق تعاضد الفنانين اللبنانيين، بالعودة إلى المادة 16 من القانون رقم 56/2008 (تنظيم الحفلات الفنية) حيث جرى فرض رسمين تستوفيهما وزارة المالية لصالح صندوق التعاضد:

  • رسم مالي بقيمة 10% على عقود الفنانين الأجانب.
  • رسم نسبته 2% من قيمة بطاقات الحفلات والنشاطات الفنية على أنواعها.

يتوجب على الدوائر المالية المختصة كل في نطاق صلاحياتها التحقق من استيفاء هذين الرسمين وتوريدهما للصندوق.

وقد استندت التعليمات في حيثياتها على أن نشاط استقدام الفنانين الأجانب لإحياء حفلات فنية في لبنان هو من الأنشطة الأساسية التي توفّر مصدرًا من مصادر التمويل للخزينة اللبنانية سواء بالليرة اللبنانية أو بالعملة الأجنبية  وتشمل:

– الأرباح التي يحققها المكلفون الذين يستقدمون الفنانين الأجانب.

– الأرباح التي يحققها الفنانون الأجانب والتي تخضع للضريبة عند المنبع.

– رسم الطابع المالي النسبي على العقود التي ينظّمها أصحاب العلاقة فيما بينهم.

– الرسم المتوجب على بطاقات الدخول إلى أماكن إقامة الحفلات.

لضريبة على القيمة المضافة التي تتوجب على بطاقات الدخول إلى أماكن إقامة الحفلات وتلك التي تتوجب على الفنانين غير المقيمين.

هذا وقد صدر عن وزير المالية اللبناني ياسين جابر تعليماتٍ صارمة موجهة عبر كتاب رسمي يطلب فيها من الدوائر المالية المختصة في مديرية الواردات (دائرة الضرائب غير المباشرة – دائرة ضريبة الدخل – دائرة كبار المكلفين – دائرة تحصيل بيروت) ومن المصالح المالية الإقليمية في المحافظات ومن مديرية الضريبة على القيمة المضافة، متابعة نشاط استقدام الفنانين الأجانب لإحياء حفلات فنية في لبنان والتي ينتج عنها مطارح ضريبية هامة من شأنها أن توفّر مصدرًا من مصادر التمويل للخزينة اللبنانية، وإعطائه الأهمية اللازمة من أجل تحقيق وتحصيل الضرائب والرسوم التي ينص عليها القانون والعمل على منع أي تهرب ضريبي قد يلجأ إليه المكلفون الذين يمارسون هذا النشاط، والمبادرة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحصول على المعلومات المتصلة بذلك النشاط من مختلف المصادر المعنيَّة، بما فيها المؤسسات الإعلامية والتسويقية والمؤسسات التي تتولى بيع البطاقات، وعدم الاكتفاء بإنجاز المعاملات الخاصة بذلك النشاط بناءً لطلبات يتقدم بها أصحاب العلاقة لاسيما الطلبات المتعلقة بالحصول على براءة الذمة الصالحة لإبرازها للمديرية العامة للأمن العام، وذلك من أجل تحقيق وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة وصولاً إلى إحالة المكلفين غير الملتزمين إلى النيابة العامة المالية.

كما جاء في التعليمات أنه يقتضي على الموظفين، وتحت طائلة إتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المقصّرين منهم، القيام بالمقتضى في ما يتعلق بمتعهدي الحفلات والنشاطات الفنية بما فيها حفلات الغناء والموسيقى وعروض الــ D J. والمسرحيات والمهرجانات والعروض الكوميدية وسائر النشاطات الفنية والترفيهية المشابهة.

فهل يطمئن الفنانون اللبنانيون وعلى رأسهم نقاباتهم، بأنهم سيتقاضون أخيرًا مستحقاتهم من الضرائب على الفنانين الوافدين إلى لبنان من أجانب وعرب على السواء؟!

Print Friendly, PDF & Email
Share