جميل السيد: هل يعتذر سعد الحريري.
ويكشف حقيقة من اغتال ومن زوّر.
ومن خان ومن باع؟!
في مثل هذا اليوم من العام 2022، غرَّد اللواء جميل السيد بالتالي:
- الشهيد رفيق الحريري قُتِل ظلماً في الانفجار، وقُتِل مرة ثانية على أيدي ١٤ آذار وابنه سعد وميرزا وريفي وغيرهم، الذين جاؤوا بمحمد
زهير الصدّيق وشهود الزور وضللوا التحقيق وباعوا دمه في السياسة!، اليوم شيخ سعد، هل تعتذر بعدما رأيتَ بعينك أنّ الله يُمْهِل ولا يُهْمِل؟!
وبالأمس بعد أحدى عشرة سنة، أعاد السيد التذكير بالوقائع وبصورة أكثر إيضاحًا ليقول:
- ١٤ شباط ٢٠٠٥ – ١٤ شباط ٢٠٢٦… غداً الذكرى السنوية الـ ٢١ لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ما يعني أنّ اللبنانيين الذين أعمارهم اليوم تحت سن الـ ٣٥ سنة، لا يعرفون شيئًا عن تلك الذكرى، سوى ما سمعوه ويسمعونه من أهلهم أو من الإعلام، ولذلك كلامي موجّه بمعظمه لهذه الشريحة من الشباب من كل الطوائف: إنّ ذكرى اغتيال الحريري هي بالطبع ذكرى أليمة بالنسبة للبلد ولمحبّيه وأنصاره، وهي بالنسبة إلينا ذكرى الاستغلال السياسي لذلك الاغتيال من خلال ما أثبتته المحكمة
الدولية عام ٢٠٢٠، والتي أكّدت تزوير التحقيق اللبناني والدولي لاتهام الضباط اللبنانيين الأربعة زورًا (جميل السيد- ريمون عازار- مصطفى حمدان- علي الحاج) واعتقالهم لمدة أربع سنوات بناءً لـ ١٣ شاهد زور، على رأسهم الشاهد السوري محمد زهير الصدّيق، الذي سمّوه يومها “الشاهد الملك”، بالتواطؤ بين القضاة سعيد ميرزا وصقر صقر وإلياس عيد وفرع المعلومات، برئاسة وسام الحسن ولجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي الالماني ديتليف ميليس… وفي ملفات التحقيق التي سلّمتني إياها المحكمة الدولية لاحقاً، حصَلْتُ على الكثير من التسجيلات والمحاضر ومن بينها مثلاً محضر رسمي يثبت أنّ سعد الحريري ووسام الحسن والمحقق الألماني غيرهارد ليمان قد اجتمعوا في باريس في أواخر شهر أيلول ٢٠٠٥ بشاهد الزور محمد زهير الصدّيق، وبحضور عبد عرب مرافق سعد الحريري، وأقنعوا الصدّيق بتغيير إفادته لتوريط الضباط الأربعة زورًا من خلال الزعم أنه شاهدهم شخصيًّا يوم الانفجار في منطقة الانفجار قرب فندق السان جورج، وهكذا كان… وفي ملفات التحقيق بحوزتنا من المحكمة الدولية أيضًا، أن لجنة التحقيق الدولية وسعيد ميرزا وفرع المعلومات، وبتواطؤ من فريق ١٤ آذار السياسي والإعلامي، وبعد أن اتهموا الضباط الاربعة وسوريا بالاغتيال من العام ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٩، وما إن أفرجَت المحكمة الدولية عن الضباط في ٢٩ نيسان ٢٠٠٩ بناء لافتضاح مؤامرة شهود الزور، حتى قامت لجنة التحقيق الدولية بالتنسيق مع ميرزا ووسام الحسن بنقل ذلك الاتهام إلى عناصر من حزب الله، بناءً لما أسموه حينذاك “داتا اتصالات نظرية”، ليس فيها أي مكالمات صوتية، وقد قامت لجنة التحقيق الدولية حينذاك بتوريط الرائد وسام عيد بداتا الاتصالات، في حين لم يحقق أحد جدّيَّا بظروف اغتياله فيما بعد، واكتفوا بالاتهامات السياسية، بينما من الواضح، وعلى ضوء مستندات المحكمة عن مؤامرة شهود الزور، يبدو أنّ الذين اغتالوا الرائد وسام عيد، كما وسام الحسن بعده، هُم أنفسهم الذين ورّطوه بتلك الداتا، كونه في المؤامرات الكبرى لا تترك الدُوَل أسرارها القذرة لدى الصغار بل تقتلهم خوفًا من انكشافها لاحقًا
ويختتم السيد:
- … وفي الخلاصة، هذا غيضٌ من فيض ممّا حصل في تزوير وتسييس التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد، الذي مات مظلومًا في الانفجار وقُتِلَ مظلوماً في التحقيق المزوّر، ولا أعتقد أنّ الذكرى غدًا (اليوم) ستكون إنصافًا للشهيد إلّا إذا اعترف ابنه سعد بتلك الوقائع ولبّى قرار المحكمة الدولية، الذي طلب من الدولة اللبنانية برئاسته حينذاك، بالاعتذار من الضباط الأربعة عن اعتقالهم السياسي والتعسّفي… رحم الله الرئيس الشهيد وكل العزاء لمحبّيه في لبنان، وكل اللوم على بعض أقرب الناس إليه الذين خانوه وباعوا دمه بالسياسة فما حصدوا اليوم إلّا ما زرعوه بالأمس…



