الموقع المتقدِّم للدراما والموسيقى العربية

لبنان ودول الجوار يعتمدون الحل الإسرائيلي.

 

جدران عازلة بين العراق والأردن وسوريا.

ولبنان بانتظار الدعم الدولي لإقامته.

مالك حلاوي.

من فكرة “القومية العربية” ووحدة الأراضي والبلدان العربية تحت شعار جمهورية عربية متحدة، أو أمة عربية واحدة، في ستينات القرن الماضي قفزت الدول العربية، وفي مقدمها المحاذية للحدود مع فلسطين المحتلة، إلى تطبيق نفس النموذج الإسرائيلي للعزل من خلال جدران إسمنتية عالية بين هذا البلد وذاك، وتحت ذرائع حماية الحدود من تسلل الإرهابيين تارة، ومن التهريب تارة أخرى…

واليوم عادت هذه الصيغة لمزيد من الانتشار لتشمل لبنان، مع ارتفاع خطر التسلل الإرهابي، بعد الذي حصل من فلتان في سجون داعش، التي كانت تحت وصاية الجيش الأمريكي وصنيعته قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وفي مقدمها مخيم الهول الذي يضم إلى المقاتلين الداعشيين عائلات لهم، ومن بينهن نساء لبنانيات، قيل أن اثنتين منهن تمكنتا من الوصول إلى شمال لبنان من خلال معابر التهريب المنتشرة على طول الحدود…

وإذا كانت بغداد قد استبقت الجميع في إنجاز جدارها، الذي قيل أنه كان قيد الإنجاز منذ العام 2022، وبطول حوالي 620 كيلومتر من الجدار الخرساني-الكونكريتي، والمدعوم بخنادق وتلال رملية من خلفه بارتفاع ثلاثة  أمتار، هذا بالإضافة إلى الأسلاك  المعدنية وأبراج المراقبة التي وضعت على بعد كيلومتر بين البرج والآخر 618 برجًا، وكلها مجهزة بكاميرات حرارية متطورة ومرتبطة بمنظومة مراقبة مركزية، وهذا للحدود مع سوريا وحدها، بينما الحدود مع تركيا فقد تولت مهمتها الدولة التركية نفسها، على حدودها بين العراق وسوريا بمنظومات أكثر تعقيدًا وامتدادات أكبر بكثير.

أما الأردن فلطالما كان هذا الجدار مطلبًا إسرائيليًا لحماية الكيان، كما هي الحال مع غزة  والضفة، بينما جدار الحدود الأردنية السورية بات اليوم مطلبًا أردنيًّا تمت المباشرة أيضًا بالعمل عليه منذ فترة لا بأس بها، ليترافق ذلك مع دعوات دولية بضرورة هذا الجدار من الجانب اللبناني، ولأسباب تختلف بين دولة وأخرى…

فإسرائيل وأميركا ومن يدور في فلكهما يريدانه لمنع تسلل السلاح للمقاومة في لبنان.

وسوريا-الشرع تريده إضافة لهذه الغاية لمنع التهريب وتسلل المهربين والمواطنين بالاتجاهين.

أما لبنان فيريده بالدرجة الأولى لمنع تسلل الإرهابيين بالدرجة الأولى، وبالأخص الفارين من سجون “قسد” سواء كانوا لبنانيين أو سوريين أو أوروبيين، لكن ذلك لا يمنع أن مسألة التهريب على أنواعها من تهريب البشر فالبضائع إلى المخدرات، كلها من ضرورات إقامة هذا الجدار على امتداد حدودنا، ولو أن ذلك قد بوشر في إقامته ببعض الثغرات، لكن استكماله يحتاج إلى ميزانية ليس للبنان القدرة على تأمينه من دون دعم دولي، وهذا ما تتم دراسته ويتم العمل عليه…

وهكذا تصبح الدول العربية قلاعًا بين بعضها البعض، فيما بحرها والسماء وحتى البر مستباحة للعدو الصهيوني، ويحدثونك عن التضامن العربي!!!

Print Friendly, PDF & Email
Share