بعد التعميم “القواتي” لرجي.
المطالبة بمحاكمته بدل الاكتفاء بإقالته.
في الوقت الذي تتواصل فيه المطالبات الوطنية بإقالة وزير القوات اللبنانية يوسف رجي، استنادًا إلى تصريحه بتبرير العدوان الإسرائيلي على لبنان، خلال مقابلة له مع عماد الدين أديب، يستمر هو بالمزيد من التمادي في خرق الدستور والأعراف والقوانين المتعارف عليها على مدى عقود من الزمن، وفي
مقدمها الموقف من المقاومة ومن الأراضي المحتلة ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا، والتي شملها تعميم جديد قام بإصداره خلافًا لكل القوانين، متجاوزًا صلاحياته ومتعديًّا على مهمات الحكومة مجتمعة بمن فيها دولة الرئيس نواف سلام…
وكان سلام قد اكتفى في جلسة الأمس الحكومية، والتي طالبه فيها بعض الوزراء بإدراج قضية رجي ضمن النقاش لمحاسبته على هذه “الخيانة” للوطن، اكتفى بالإشارة إلى أنه على رجي وكافة الوزراء عدم تجاوز البيان الرئاسي، وكذا بيان الحكومة الذي نالت على أساسه الثقة…
في هذا الوقت بدأت الأمور بالخروج شعبيًّا عن السيطرة، حيث رأى كثيرون في تعميم وزير القوات إلى البعثات الدبلوماسية، ، وبما يتضمّن من توجيهاتٍ بشأن السياسة الخارجية للبنان حول قضايا محلية وإقليمية ودولية، سياسة حزبية صرفة تمثِّل وجهة نظر بعيدة كل البعد عن الإجماع الوطني، أو أقله سياسة رئيس الجمهورية والبيان
الحكومي، خصوصًا بالنسبة لتوجيه رجي السفراء والقناصل في الخارج للحديث عن “فصل حصر السلاح بيد الدولة عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان”، معتبرًا أنه ينطلق في هذه المسألة من توجيهات البيان الوزاري للحكومة، ومن المواقف المعلنة لرئيس الجمهورية، وبالطبع لا صحة مطلقًا لهذا الادعاء… خصوصًا بالنسبة للنقطة السابعة من التعميم، وفيها يعتبر رجي، أنه ليس هناك ترابط بين خطة حصر السلاح وانسحاب إسرائيل، وأنه مسألة داخلية تأخّر تنفيذها، في إشارة إلى ربطها باتفاق الطائف، الذي نصّ على سحب سلاح المليشيات المشاركة في الحرب الأهلية. متجاهلًا ما كانت الحكومات المتعاقبة قد اتفقت عليه من فصل سلاح المقاومة عن سلاح الميليشيات، وأخطرها كان سلاح القوات اللبنانية، الذي جرى بيعه لصربيا بدل تسليمه للجيش اللبناني يومها…
كما شمل التعميم مسألة مزارع شبعا، والتي قرر رجي بمعزل عن كل الجدل الدائر مع العدو حول هذه القضية بالإعلان إنها مسألة متروكة للترسيم بين لبنان وسوريا، متجاهلًا حسم الموقف اللبناني الرسمي باعتبارها أرض لبنانية.
بعيدًا عن هذا التعميم “القواتي” بدأت المطالبات بإقالة “الوزير رجي” تخرج عن سياقها لتصل إلى الإقرار الرسمي بوجوب محاكمته، كما أشار الخبير الدستوري في مطالعة له برَّر فيها مطالبته بالمحاكمة للوزير للأسباب التالية:
- أمّا وقد نصّ اتفاق وقف إطلاق النار، الصادر في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، على وقف الأعمال العدائية وانسحاب قوات العدو من
الأراضي المحتلة ضمن مهلة ستين يومًا، وجرى، في الوقت نفسه، تأكيد ذلك بالبيان الوزاري الّذي أقرّته الحكومة لا سيما في مسألة المطالبة الفورية بوقف العدوان “الإسرائيلي”، فإنّ تقديم وزير الخارجية يوسف رجي، في تصريح له، المنطق التبريري للعدوان ما يخرج عن بنود ومدة الاتفاق، وتاليًا البيان الوزاري، يعني أن هذا الوزير، كعضو في الحكومة، يخالف مبدأ التضامن الوزاري، ويتفرّد، في آنٍ، بانتهاج سياسة هي، أصلًا، من اختصاص مجلس الوزراء.
وبالعودة إلى المطالبات بإقالة رجي بعد تجاوزه، كل الخطوط الحمراء وتبريره العدوان الصهيوني على لبنان. أعلن المؤتمر الشعبي اللبناني، والذي يضم العديد من الفعاليات والتجمعات الوطنية والشعبية، أعلن مطالبته بالإقالة مستندًا إلى التالي:
- وفق أي حق، ووفق أي منطق وطني وأي قاعدة دستورية، يعطي وزير الخارجية اللبناني الحق لـ”إسرائيل” بالاستمرار في عدوانها على لبنان؟ هل هو وزير في الحكومة اللبنانية يلتزم بيانها الوزاري والثوابت الوطنية، أم بات ناطقاً باسم العدو الإسرائيلي… يوسف رجي تجاوز كل الحدود والثوابت الوطنية والخطوط الحمراء، وضرب عرض الحائط الدستور اللبناني واتفاق الطائف، عندما تبنّى المزاعم الإسرائيلية بدلاً من تفنيدها وإسقاطها.


