السفير ميشال عيسى لاحتواء السلاح.
ومخزومي ومعوض يزايدان على شرعيته.
لم يزل صدى كلام السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى يتردد بين أروقة المتابعين للملف اللبناني الذي يزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم بالرغم من كل السعي اللبناني للدخول في عملية المفاوضات بين لبنان و”إسرائيل” حسب الرغبة الأمريكية وكما يريد ترامب نفسه، بحسب التعليمات المعطاة لصديقه السفير عيسى، ولدرجة أن لبنان-الرسمي تخلى عن خطوطه الحمر بقبول ضم مندوب مدني لعمليات التفاوض مع العدو.
بالأمس جاء الحدث من منزل النائب البيروتي فؤاد مخزومي، خلال العشاء الذي أقامه على شرف الوفد الأمريكي المُسمى “مجموعة العمل الأمريكي لدعم لبنان-ATFL” برئاسة إدوارد غبريال، والذي تمثَّل برد للسفير عيسى على سؤال النائب ميشال معوض، الذي لا يفوِّت أي تجمع أميركي يحصل في لبنان، حيث قال للسفير: “الم يحن الوقت للضغط على حزب الله لتسليم سلاحه”؟!!!
فكان جواب عيسى الذي أدهش الجميع:
- إن ما وصلنا إليه على مستوى حصرية السلاح جيد، أما فيما بعد فيجب احتواء السلاح في حال تعذر نزعه، والولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بمساعدة الجيش اللبناني.
طبعًا هذا الكلام أقلق معوض وكل المحيطين به من ضيوف على العشاء، لأن ما سبقه كان مطمئنًا له من خلال كلمة فؤاد مخزومي الذي وعدهم بأنها ستكون مفصلية وعالية النبرة، وبالفعل عمل مخزومي على ذكر سحب السلاح ونزعه، بعيدًا عن حصريته في أربع مقاطع من خطابه المطوَّل، وبالطبع ومنذ بداية كلمته اعتبره “سلاح غير شرعي يعيق تقدم لبنان منذ عقود” ناسفًا بذلك كل نظرية المقاومة التي تبنتها كل الحكومات المتعاقبة في لبنان على مدى هذه العقود…
مخزومي لم يكتفي بتكراره الطلب بنزع سلاح المقاومة غير الشرعي في لبنان، بل تطرق على فلسطين وإلى حركة حماس مطالبًا بنزع سلاحها أيضًا لاستقرار المنطقة.
ونقتطع من خطاب مخزومي الفقرة التالية:
- أزمة السلاح غير الشرعي. يبقى التحدي الأساسي في لبنان واضحًا وغير محلول، لا يمكن لأي دولة أن تعمل فيما الجماعات المسلحة تعمل خارج سلطة مؤسساتها. على مدى ما يقارب العقدين، شكّل قرار مجلس الأمن 1701 الإطار الأساسي للاستقرار في جنوب لبنان، إذ دعا بوضوح إلى أن تكون المنطقة جنوب نهر الليطاني خالية من أي وجود مسلح باستثناء الجيش اللبناني و”اليونيفيل”. ومع ذلك، لم يُنفّذ القرار إلا جزئياً، ما أضعف سيادة لبنان ومصداقيته أمام شركائه الدوليين. وقد أعاد اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني 2024 التأكيد على مسؤولية لبنان في ضمان عدم عمل أي جماعات مسلحة خارج سلطة الدولة. وهو يشكّل فرصة حاسمة لكسر دوّامة التصعيد المتكررة وإعادة الاعتبار لهيبة الدولة اللبنانية في كل ما يتعلق بالأمن. لكن الاتفاقات لا تصنع السلام وحدها. التنفيذ هو ما يصنعه.


