نادر الحريري هارب من العدالة
ولم يمتثل لاستدعائه بأكثر من تهمة.
على خلفية العديد من الاتهامات بينها: الإفلاس الاحتيالي والاحتيال وإساءة الأمانة، والتلاعب بعقود الاستثمار، إلى جانب التورّط المباشر بعمليات غير
مشروعة لمصرف “الاعتماد الوطني” تتم ملاحقة كل من رودولف عطالله، المدير المؤقت للبنك، ومعه نادر الحريري الذي يملك الحريري الحصة الأكبر في البنك…
الدعوى بدأت من خلال عملية احتيال أطلقها الحريري بعرضه بيع عقارات في منطقة الباشورة – بيروت، لرجال أعمال أسّسوا صندوقًا استثماريًا، وتمّت الصفقة بموجب اتفاق يتيح للحريري استرداد الملكية بعد سنة ونصف من تاريخ البيع. لكن الحريري قام بتجيير عملية استرداد العقارات لصالح مصرف “الاعتماد الوطني”، على أن يقوم المصرف ببيعها لاحقًا لمصرف لبنان، ثم تُودع عائدات البيع في حسابات الشركاء المعنيين… ما دفع بهؤلاء للتقدم بشكاوى بحق نادر الحريري والمصرف ، تتضمّن اتهامات بالاحتيال والاختلاس والإفلاس الاحتيالي، وذلك بالاشتراك بين المصرف ونادر الحريري.
المدعية العامة المالية بالإنابة، القاضية دورا الخازن، أصدرت اليوم قرارين قضائيين بمنع السفر، الأول بحق رجل الأعمال نادر الحريري، والثاني بحق عطالله، الذي تغيّب عن حضور الجلسة بعذر، بينما الحريري قام بالتهرب من استلام ورقة التبليغ، ما دفع القاضية الخازن إلى إصدار بلاغات منع السفر وتحديد جلسة جديدة للاستماع إلى المتهمين الأسبوع المقبل.

