مسودة ليزا للرئيس بري.
بين التفاؤل بوقف الحرب.
أو تكرار تجارب غزة؟!
تجمع كل الأوساط على أن مشروع الهدنة أو وقف إطلاق النار أو وقف الأعمال العدائية على الجبهة اللبنانية هي طبخة
تعمل عليها أكثر من دولة وإن يكن ما يرد إلينا حتى الآن هو المشروع الأمريكي-الصهيوني والذي تمثل بالأمس بمسودة اتفاق وصلت من السفارة الأمريكية عبر سفيرتها الجديدة ليزا جونسون وسُلمت باليد لرئيس مجلس النواب نبيه بري، باعتباره رئيس السلطة الرسمية القائمة في لبنان باعتبار الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، والأهم باعتبار الرئيس بري هو المولج بالتفاوض من قبل المقاومة كما بات معلومًا…
المهم الآن أن المسودة لم تحمل أي جديد وما تزال هي ورقة شروط مفروضة على لبنان لكن المهم فيها أنها محاولة للشروع بتفاوض بعيدًا عن خط النار المشتعل وبانتظار رد على النقطة الأهم وهي تدخل العدو المستمر في الاعتداء على لبنان وهذه المرة بتفويض رسمي كما يرد بالمسودة، وهو بالأساس نسف للقرار 1701، الذي يشترطه لبنان
بدون أدنى تعديل…
العدو ببعض وزرائه سارع هذه المرة للإيحاء بقبول الاتفاق حيث أعلن وزير الطاقة إيلي كوهين أن التفاق مع لبنان بات قريبًا جدًا…
أما وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، فهو من كشف مسألة الشرط التعجيزي لنسف الاتفاق معلنًا:
- الإسرائيليون يصرون على الاحتفاظ بالقدرة على ضرب لبنان في أي لحظة كشرط للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله.
موقع “أكسيوس” هو الآخر نقل عن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في واشنطن قوله إن المفاوضات كانت “جيدة جداً” وساهمت في معالجة معظم الخلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، خصوصًا فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار المحتمل في لبنان.
ليعود ويشير إلى الضمانات التي تطلبها “إسرائيل” والتي تتمثل استمرار نشاطها الأمني في لبنان في حال تم إقرار وقف إطلاق النار.
وكما هي الحال في المفاوضات التي كانت تجري حول وقف النار في غزة، يكرر الأمريكيون والإسرائيليون نفس اللعبة مع لبنان، بالإعلان، بعد رمي ورقتهم أو مسودتهم، أن الكرة الان بابت في الملعب اللبناني، ليُعاد القول بعدها أن لبنان رفض الاتفاق.
ولمن لا يعلم فإن غالبية البنود الأخرى تكاد تكون متفق عليها وهي تبدأ أما بإعلان وقف فوري وشامل لإطلاق النار، ومباشرة الجيش اللبناني نشر قوات إضافية في المنطقة تصل إلى ضعف العدد الموجود حاليًّا وهو حوالي 4000 جندي وضابط، وبالطبع تعمل هذه القوة بمشاركة قوات “اليونيفيل” على أن يسبقها خروج جيش العدو من كل الأراضي اللبنانية التي دخلها مع بدء العدوان البري.
يبقى القول أن المدة الزمنية المقترحة للاتفاق وللتأكيد على مساره هي مدة شهرين أو ستين يومًا كافية لكشف النوايا، وتأكيد تطبيق ما جرى الاتفاق عليه وإلا فالقرار هو العودة إلى الحرب.. هذه العودة التي يُقال إنها غير واردة باعتبار مشاركة كل من بريطانيا وروسيا بإعطاء ضمانات تمتد من سوريا إلى لبنان، وهي تتعلق بمنع إعادة تسليح المقاومة في لبنان.

