من الهويات المزوّرة في عكار.
إلى إفادات السكن والإقامة من الأمم.
هل يصبح لبنان مقرًا لمليوني نازح سوري؟!
لا فرق أن تحصل اليوم أو هي تكشفت اليوم، ويعود تاريخها إلى العام 2027، كما صرَّح محافظ عكار عماد لبكي، حيث اعترف بقيام مخاتير بتزويد عددٍ من النازحين السوريين بهويات لبنانية.
أما اليوم فالقضية باتت أوسع وأكثر خطورة، مع قيام الأمم المتحدة بنفسها بإصدار إفادات سكن تُعطى لكل السوريين المتواجدين في لبنان، وممهورة بختم المفوضية العليا للاجئين، وعلى طريقة محافظ عكار، ترد الجهات المسؤولة في المفوضية بان الأمر يعود لتواريخ سابقة ومتفق عليها أيام الوزير نهاد المشنوق.
بينما تنص أحكام مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ ٩/٩/٢٠٠٣ أن التعامل مع المتقدمين بطلبات اللجوء إلى مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون النازحين في لبنان، لا تخوِّل الأخيرة إصدار إفادات سكن، بحيث يبقى هذا الأمر من اختصاص المراجع الإدارية التي خصها القانون اللبناني بهذه الصلاحية، وهي وجه من أوجه ممارسة السلطة وامتيازاتها على الأراضي اللبنانية، وبالتالي اعتبار إصدار هذه المستندات تعدّيًا صارخَا على القانون اللبناني والسيادة الوطنية.
يبقى على وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي ومعه مدير عام الأمن العام اللواء الياس البيسري أخذ الإجراءات اللازمة لاعتبار هذه الأوراق غير ذات قيمة قانونية أمام المراجع اللبنانية سواء كانت رسمية حكومية أو بلدية أو خاصة.


