ميقاتي بريء من الإثراء غير المشروع.
حسب نائب مدَّعي عام موناكو.
صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الآتي:
- أبلغ نائب المدعي العام في إمارة موناكو، مورغان ريموند الوكلاء القانونيين لدولة
الرئيس وأفراد عائلته انتهاء التحقيقات كافة في الملف الذي فُتح أمامه قبل ثلاث سنوات بفعل إخبار تقدمت به جهات لبنانية، بموضوع الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال. وأشار نائب المدعي العام إلى أن التحقيق الذي فُتح مع دولة الرئيس وعائلته، قبل ثلاث سنوات، قد أُغلق بسبب عدم وجود أدلة.
مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال علَّق على هذا البلاغ بالقول:
- إن هذا القرار يؤكد زيف الإدعاءات الكاذبة والحملات الإعلامية معروفة المصدر والأهداف التي شُنت على دولة الرئيس وعائلته لأسباب سياسية. ومع إقفال هذا الملف،
يهمنا التأكيد أنه لا توجد تحقيقات أو استفسارات أو لوائح اتهام مستمرة ضد أي من عائلة دولة الرئيس ميقاتي في أي بلد في الخارج، وكل ما يقال عكس ذلك هو من باب الحملات السياسية والافتراء.
واختُتم بيان المكتب بالإعلان أن دولة الرئيس ميقاتي وعائلته بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق مطلقي الأكاذيب والشائعات والمروجين لها، ليكون القضاء الحكم والفصل.
معلوم أنه قبل حوالي الأربع سنوات ومع اندلاع أحداث السابع عشر من أيار، قامت حكومة سعد الحريري بتقديم رزمة إصلاحات تضمنت إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، وإقرار قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد، وذلك في محاولة لاحتواء غضب المتظاهرين في الشارع يومها. (وحسب الوكالة الوطنية للإعلام) ادَّعى القضاء اللبناني على “رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي” وابنه ماهر وشقيقه طه وعلى بنك عودة بتهمة “الإثراء غير المشروع” مرفقة الدعوى بوثائق تُثبت حصول المذكورين على قروض بملايين الدولارات على أنها قروض إسكانية. وبينها تسعة قروض حصل عليها ميقاتي من بنك عودة.
هذه الدعوى التي تابعتها القاضية غادة عون يومها، جرى إبلاغها للعديد من المحافل القانونية ذات الصلة خارج لبنان، ومن بينها موناكو.



