مخاطر خدمة التوصيل المجاني.
ما هو المطلوب من الجهات الأمنيَّة.
والمطلوب منَّا كأفراد نعتمد هذه الخدمة.
===============
كتب: محمد وسام غزيِّل.
===============

لفتني أحد الأقارب إلى ظاهرة باتت منتشرة بكثرة، وربما مقلقة أكثر في الوقت نفسه، وتتعلق بشركات التوصيل (الديليفري) المتنوعة والمتعدِّدة في لبنان. وبالأخص تلك التي تعتمدها القطاعات الغذائية، بحيث صارت هذه الشركات لتوصيل الطلبات إلى المنازل والمكاتب من أولويات العمل، دون أن ننسى أن ما يقارب الـ 90% من هذه الشركات باتت تقوم بتقديم خدمات إضافية أصبحت محورًا أساسيًّا في حياة الكثيرين، ممن باتوا يعتمدون على خدمة موظف التوصيل الخاص لشراء حاجياتهم، التي لا تقتصر على مركز شراء واحد وسلع محدَّدة غذائية وغيرها، بحيث بات إرسال موظف التوصيل من ضمن يوميات البعض وإلى عناوين
متعدِّدة تكشف الكثير من خصوصيات الطرفين (زبون الشراء ومركز البيع) وبالطبع الهدف بريء جدًا، فالمطلوب شراء الاحتياجات الضرورية وأحيانًا غير الضرورية دون عبء وجهد وحركة تنقل شخصية.
وعلى الرغم من الراحة التي تقدمها هذه الخدمات، يبرز هنا التحدي الأمني غير المتوقع، فهؤلاء العاملون بهذه الخدمات ما عادوا مجرد أفراد يقومون بمهامهم بعفوية بعيدًا عن أي برمجة أو تنظيم (سيستم)، بل ينضوي عملهم ضمن شركات تمتلك الآن قاعدة بيانات ضخمة تحمل “داتا” معلومات عن معظم الأشخاص والشركات في لبنان، وذلك بحجة تسريع الحركة وعدم إضاعة الوقت بالبحث عن العناوين مع كل حركة يومية. أما “الزبائن” المفترضون ضمن حركة التوصيل (من -إلى)، وبعضها لا يقتصر على البيع والشراء، بل نقل أوراق ووثائق واحتياجات عاديَّة ورسميَّة أحيانًا، وهؤلاء تتراوح مواقعهم بين رجال أعمال وموظفين إلى رسميين من عسكريين وضباط إلى نواب ووزراء وهلمَّ جرى، وصولًا إلى المراكز الأمنية والروحيَّة. بحيث تتجاوز هذه البيانات مجرد قائمة الأسماء، لتتضمن تفاصيل مثل العناوين المفصَّلة والخرائط الجغرافية للمنازل والمباني بالاعتماد على الـMAP GPS ومثيلاتها.
ويكبر القلق حينما ندرك أن بعض موظفي هذه الشركات يأخذون صورًا للمباني والأبواب، ويجمعون تفاصيل أخرى مثل رقم “واتساب” الأشخاص المستهدفين وصورهم… ومن المثير للدهشة، أن معظم هؤلاء الموظفين ليسوا من الجنسية اللبنانية، ما يصعِّد ويراكم مجموعة من المخاوف الأمنية.
فماذا لو انَّ أحد الموظفين يعمل لجهة معادية، أو أن هذه البيانات تقع بطريقة أو أخرى في يد الشخص أو الجهة الخطأ؟
من هنا يتوجب علينا النظر بجديَّة في هذه القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنظيم والرقابة على نوع البيانات التي يتم جمعها، والالتزامات والإجراءات التي تتخذها هذه الشركات لحماية هذه البيانات، إلى جانب التأكد من الالتزام والانضباط بين الموظفين.
لتبقى بعض التساؤلات التي يجب طرحها وهو:
هل لدى هؤلاء الأفراد أو الشركات الأوراق القانونية اللازمة؟ هل تقوم الشركة بإبلاغ الأمن العام عن عملها؟ هل لدى الجهات الأمنية المعنيَّة “داتا” خاصة بمجموعة العاملين في هذا القطاع؟!
هذه مسائل مهمة وعاجلة يجب أن تأخذها السلطات بعين الاعتبار، في حين علينا كأفراد التعامل معها بالحذر والعناية الشديدين.

