حركة البيطار المشبوهة أُجهضت.
وعويدات جعلها كأنها لم تكن.
لم تنجح الحركة المباغتة والمشبوهة للقاضي طارق البيطار في إحداث أي تغييرات تُذكر على صعيد ملف جريمة مرفأ
بيروت، كما لم تصل إلى أبعد من مجرد إحداث انشقاقات على صعيد القضاء اللبناني، جرى تظهيره إلى العلن بعد أن كان مجرد تشكيك بشفافية القضاء، وتأكيد على فساده كما هي حال كل أجهزة الدولة اللبنانية…
القاضي بيطار المكفوفة يده منذ سنة ونيِّف، ووسط بعض الحركات الشعبويَّة التي أحدثها منذ تولَّيه مهمة الاستدعاءات والتحقيقات الملتبسة والتي كانت تصوِّب باتجاه واحد قرَّر اليوم إعادة تعويم نفسه بنفسه، متخذًا من معادلة أن المجلس العدلي هيئة مستقلة موازية للهيئة العامة لمحكمة التمييز، تجاوز العديد من الدعاوى المقدَّمة ضده، والتي تجزم بصوابية كف يده عن ملف جريمة تفجير المرفأ، ليُقدم على تجاوز كل الخطوط الحمر ضاربًا بالقانون وبالقضاء عرض الحائط، معتبرًا أن لديه من التغطية الخارجية وبالأخص من الولايات المتحدة الأمريكية ما يجعله قادرًا على إعادة نفسه بنفسه إلى مركز القرار، فأسهب في الادّعاءات السابقة مضيفًا إليها ادّعاءات واستدعاءات أخرى شملت هذه المرة القضاء والنيابة العامة، ليأتي الرد من السلطة الأخيرة وعلى لسان النائب العام التمييزي غسان عويدات، بقرار خلاصته: “نؤكّد أن يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو برفض ردكم أو نقل الدعوى من أمامكم”.
هذه الخلاصة وردت في كتاب لعويدات بدأها بعبارتين من الكتب المقدسة:
- إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، بالكيل الذي به تكيلون يُكال لكم ويُزاد لكم أيها السامعون.
وألحق عويدات كتابه لبيطار بكتاب لقوى الأمن بإبطال كل التعقبات التي أشار إليها القاضي بيطار، وعدم تبليغ أي شخص ممن استدعاهم للتحقيق معهم على امتداد شهرين من تاريخه…!
وهكذا تكون “لعبة البيطار المشبوهة” قد أُجهضت في أرضها، وباتت كأنها لم تكن، لولا ما أحدثته من ضجة ومن شرخ في الجسم القضائي اللبناني كنا بغنى عنه.!

