الموقع المتقدِّم للدراما والموسيقى العربية

زياد أسود: في قضية نون تآمر سياسي.

 

ولا معنى لشقيق شهيد، فخففوا من غروركم.

ومروان شربل يتوجه بنصيحة.

 

بالرغم من الضجة التي سبقت ولحقت باعتقال وليام نون، والتي توسعت رقعتها من قضاة ومحامين ونواب وخلافه، لتشمل بكل أسف تدخلًا من أعلى المراجع الدينية، فإن حقيقة كون نون مُدانًا بالاعتداء على القانون وعلى القضاء وعلى العدل لا يمكن التعمية عنها، لدرجة احتمال تصنيف ما حصل بالتآمر السياسي، كما أشار المحامي والنائب السابق زياد أسود، الذي أثنى على توقيف نون وعلى مهنيَّة من أوقفه، معتبرًا في البداية أن الموقوف نون أقرَّ بنفسه لدى خروجه بأن “استقباله كان لائقًا ومستحبًا ومكرَّمًا، ما يعني أن الفوضى والشتائم والعنتريات كانت في غير محلها.”.

ويتابع أسود:

  • من الواضح أن وليام نون قد ارتكب جرمًا واعتدى على حرم قصر العدل وألحق تخريبًا ثابتًا وواضحًا بالفيديوهات والصور الموزعة منه ومن رفاقه، كما أنه هدّد وتوعد القضاء وشتم القضاة، وبالتالي فإن توقيفه لا يتعلق بالحريات العامة ولا بأي منها، ما يجعل توجيه الاتهامات إلى أمن الدولة والقضاء في غير محله.

أما حول الذريعة التي يرفعها البعض ومعهم نون بشكل فاضح كونه شقيق أحد الشهداء ليبرِّر أفعاله الجُرميَّة فيقول أسود:

  • إن كون شقيقه شهيدًا أو أنه يطالب بحقوق معينة لا يعني شيئًا، طالما أن هذا لا يشكل امتيازات قانونية استثنائية لأحد لتبرير الاعتداء الحاصل والأفعال المراقب عليها، وإن محاولة تظهيره كبطلٍ مُفرجٍ عنه وأن ثمة اعتقال تعسفي، إنما هو أمر مشبوه لتغطية أمر مشبوه ارتكبه بنفسه، ولا داعي لأحد من أي موقع كان (حزب أو وزير أو نائب أو فعالية) للتبجح و للتبريكات والتغريدات التي تتسم بالممالقة الميتة السطحية، لأن هذا ينم عن ضعف قانوني وعشوائية سياسية و”شعبوية غبية”.

ولمن يستغلون هذه القضية لتوجيه سهامهم بهذا الاتجاه أو ذاك وبالأخص لرئيس الجمهورية يقول المحامي أسود:

  • على من يطالب بحقوق مشروعة أن يلتزم بضوابط مشروعة هو أيضًا، وأن لا يرتكب أي جرم يُعاقب عليه القانون. فبمجرد توجيه الشتائم إلى جهاز أمن الدولة ونسب مهامه إلى رئيس الجمهورية وكأنه أمر موجَّه منه، ويتحمَّل المسؤولية فيه، إنما تدل على تآمر سياسي وتوجيه واستهداف واضح من خلال ملف قضائي صرف، وهذه قمة الشُبهة والخداع والخبث الذي يُمارس علنًا من أولياء ملف لا تزال تحقيقاته متوقفة، بقرارٍ لا يرتبط برئيس الجمهورية السابق.

ويتابع أسود في الختام:

  • إن استعطاف الناس لا يخدم قضية الشهداء والجرحى ولا يرد حقوقهم، أما القانون، وإن في عز فوضى الدولة، فهو شيء والتعديات شيء آخر لا تعفي من المسؤولية في عزّ انهيار الدولة. فخففوا من غروركم وتكبركم واستجداء رأي عام لا يُهمه إلا القانون وتطبيقاته، وليس بهرجة و”جعدنات”.

من جهته وزير الداخلية الأسبق مروان شربل صرَّح بأنه يعرف مناقبية المحامي العام الاستئنافي القاضي زاهر حمادة  الذي أمر باستدعاء وليام نون على خلفية تهديداته، مشيرًا إلى التالي:

  • حمادة لم يتحمّل عبارتي “بدي فجّر العدلية” و”روح بلّط البحر” وأنا أنصح وليم نون بألَّا يكون جارحًا بكلامه كي يصل إلى حقه. بل عليه سلوك الطرق القانونية، بغض النظر عن تقصير القضاء.
Print Friendly, PDF & Email
Share