اللواء ابراهيم يرد على الإشاعات
والعميد فهمي يمنع الملاحقة عنه.
في رده على الإشاعات التي جرى تسريبها ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي وصلت إلى حدود، الكلام عن صدور قرار بتوقيفه من قبل المحقِّق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار، قال الأمين العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم:
– لقد جرى تناقل اشاعات حول توقيفي بتهمة تهريب مادة الأمونيوم من مرفأ بيروت إلى سوريا، بينما ما جرى هو أن قرارًا
صدر عن قبل القاضي بيطار يطلب الإذن لملاحقتي، فكان لا بد لي من توضيح ذلك للرأي العام اللبناني.
وللتوضيح نذكر أن طلب المحقق العدلي البيطار برفع الحصانة عن بعض النواب والوزراء، مرفقًا ذلك بطلب آخر لملاحقة اللواء عباس ابراهيم راعى، هذا الطلب لاقاه وزير الداخلية محمد فهمي بداية باعتباره يراعي كل الأصول القانونية، معتبرًا أنه ليس بإمكانه عدم إعطاء إذنٍ بالملاحقة احترامًا للقانون، هذا بالأمس قبل أن نفاجأ اليوم برد الدائرة القانونية في وزارة الداخلية “حول ما جاء في طلب المحقِّق العدلي طارق بيطار في قضية مرفأ بيروت والمتعلق بملاحقة اللواء عباس ابراهيم، فإن الدائرة القانونية في وزارة الداخلية تشير إلى أن الباخرة “روسوس” وحمولتها قد تم وضع اليد عليهما قضائيًّا ولا دور أو صلاحية للأمن العام في ذلك، ما يعني عدم منح إذن ملاحقة اللواء ابراهيم من قبل وزير الداخلية العميد فهمي.

