الموقع المتقدِّم للدراما والموسيقى العربية

من الفيدرالية الفينيقية إلى الإمارات العربيَّة.

دول العالم بين الفيدرالية والفدلرة.

 في رسالة الماجستير للشيخ محمد وسام غزيِّل.

 

لأن الجدل حول اللامركزية السياسية والإدارية، والجدل حول الاتحادات الفيدرالية والكونفيدرالية، يكاد يكون في لبنان الجدل السياسي الأكثر صخبًا كلَّما وصل اللبنانيون إلى أفقٍ مسدود في طرح النظام الذي يناسب الصيغة الأكثر تعقيدًا في الشرق الأوسط، وهي الصيغة اللبنانية، التي كان الطائف، بكل “فراغه من الأطر الدستورية الناجعة” هو “دستورهم” المتوافق عليه في العقود الثلاثة الأخيرة، وهو توافق “مزغول” ومبني على مبدأ الـMenu الأكثر مواءمة للسياسيين عندنا، حيث تختار من قائمته ما يناسب مائدتك من “صحون”… لأن الوضع عندنا بهذه السوداوية الدستورية، اختار الشيخ محمد وسام غزيِّل (رجل الأعمال والقنصل الفخري العام لدولة النيبال) رسالته للحصول على درجة الماجستير في العلاقات الدبلوماسية والسياسية تحت عنوان: إشكاليات وتطبيقات النُظم الفيدرالية.

الرسالة- البحث أنجزت تحت إشراف “مكتب البحث العلمي بأكاديمية جيت للتدريب” وحازت على قبول المعهد البريطاني للبحث الأكاديمي العلمي، وإذا كانت هذه الرسالة أبعد ما تكون عن مجرد دعوة أو مبادرة لالتزام أي صيغة فيدرالية للبنان، على العكس جاءت من منطلق تعريف القارئ على أسس الأنظمة الفيدرالية منذ أقدم العصور حتى اليوم…

وليس مستغربًا أن يضع الباحث (الشيخ غزيّل) يده من ضمن جهده الواضح في الرسالة، على “لبنان الفيدرالي”، والذي كان سبَّاقًا في المحيط باختيار هذا النظام كواحد من أهم الأنظمة الديمقراطية، موضحًا:

  • ترجع أصول الديمقراطية إلى “الدولة المدينة” في العصور القديمة والقرون الوسطى، عندما كان المواطنون قادرون على المشاركة مباشرة في الحياة السياسية، إذ إن أصول فكرة بناء نظام اتحادي (أو فيدرالي) في تاريخ النظم السياسية التي هي ذات قيمة عالية، مارستها الإنسانية منذ فجر التاريخ وحتى اليوم، وعرفت الأمبراطوريات الفكرة العامة لهذا النظام، وقد كانت المدن الفينيقية، مثل: صور وصيدا وبيروت وجبيل، تتبنى النظام الفيدرالي مع مستعمراتها، بحيث تكون المدينة مركز الحركة للمستعمرات وحارس الأمن لها.

(وللإيضاح فإن “الدولة المدينة” هي دولة ذات سيادة، توصف أيضًا بأنها نوع من الدول الصغيرة المستقلة، التي تتكون عادةً من مدينة واحدة وما يحيطها من الأراضي التابعة لها)

من هنا يصل الباحث إلى التالي:

  • فالمستعمرات التي أنشأتها مدينة صور، ظلت تابعة لها، تقدِّم لها المعونات الماليَّة والتقديمات الدينية كالنذور لهيكلها. ولقد عاش الفينيقيون في دويلات أو مدن، من دون وحدة يحكم كل منها ملك من القرن التاسع ق.م، ثم ظهرت مجالس الشيوخ لتقاسم السلطة مع الملك، والتي أصبح بعضها أكثر نفوذًا، ثم حدث تطور في مجلس الشيوخ، ما زاد من سلطة أعضائها، وعلى سبيل المثال، تمكن الأعضاء في صور من اتخاذ قرار بغياب الملك، وفي صيدا كان بإمكانهم اتخاذ قرارات ضد قرارات الملك.

وبعيدًا عن لبنان وتجربة “الفيدرالية الفينيقية”، وقبيل أن يعرِّج الباحث إلى أهم الدول التي تعتمد الأنظمة الفيدرالية القائمة في العالم، أو الرد على الجدالات القائمة والتي يخلط الناس فيها بين “الفيدرالية والفدلرة” أو بين النظرية والتطبيق، وهذا ما باشر دراسته  بالإضاءة عليه، لم يكن بإمكانه المرور مرور الكرام على تجربة “الامارات العربية المتحدة”، وهي تجربة أطلقها حاكم أبو ظبي يومها (العام 1968) الشيخ زايد بن سلطان آل نهيَّان ليسارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم (حاكم دبي) لتلقفها وكان ذلك خلال زيارة له إلى أبو ظبي في الثاني من نيسان/أبريل 1968، ويقول الباحث:

  • إن تجربة الإمارات العربية المتحدة تُعدُّ واحدة من أبرز التجارب الفيدرالية الأخيرة، شهد التاريخ العربي العديد من المحاولات الوحدوية، لكنهم فشلوا أو لم يتمكنوا من البقاء لفترات طويلة من الزمن بالمقارنة مع عمر التجربة الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة . نشأت الإمارات العربية المتحدة في عام 1971، عندما حصلت على استقلالها من بريطانيا وتشكلت كدولة اتحادية من ستة أجزاء في البداية وهي: أبو ظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين والفجيرة. ثم لحقت بها إمارة “رأس الخيمة” لتصبح دولة الإمارات دولة اتحادية مكوَّنة من سبع إمارات…

ولأن الباحث يريد لدراسته المزيد من الموضوعية وعدم ترك الأمور على غاربها في “تضييع” الجهد المبذول فيها، كان لا بد له، بعد تشريح “تجربة الإمارات” والوقوف عند كل مفاصلها، من وضع اليد على “إشكاليات التجربة الفيدرالية في الإمارات” ليخلص إلى القول:

  •  من أصعب المشاكل التي تواجه النظام الاتحادي في الإمارات مشكلة نقص الموارد المالية الاتحادية، ومشكلة تمويل الموازنة الاتحادية، ما يعقِّد مشاكل النظام الإداري، حيث أن إيرادات الحكومة الاتحادية منخفضة، ولا تمثِّل سوى نسبة ضئيلة من إجمالي إيرادات الاتحاد، فمشروع تقسيم وتوزيع الثروة حسب المناطق يلغي تماماً مسألة عدم مساهمة بعض “الملكية الوطنية للدولة الاتحادية” في الموازنة الاتحادية، ففي الماضي قد تكون هذه المسألة مفهومة باعتبار أن هذه الإمارات كانت فقيرة اقتصاديًّا، ولكن اليوم، مع دخول الاستثمارات المحليَّة والأجنبية إلى الإمارات، فإن الإمارات هذه لديها عائد مالي كبير، الأمر الذي يتطلب منها المساهمة ولو بنسبة صغيرة من ميزانية الاتحاد…

وإلى أهم الدول التي اعتمدت صيغة الاتحادات الفيدرالية في العالم وفي مقدمها الولايات المتحدة الأمريكية، كان لهذه الدراسة محطة عند كل تجربة على حدى من ألمانيا وسويسرا وأسبانيا والهند، إلى الباكستان وغيرها…. أنهى الشيخ محمد وسام غزيّل دراسته وفي فصلها الخامس بـ”النتائج والتوصيات”

النتائج:

تنشأ الدولة الاتحادية كشكل من أشكال الدولة من خلال اتحاد عدد من الولايات أو الأقاليم أو الولايات التي تتعايش معًا دون انفصال. وتعرف أيضًا بأنها دولة واحدة ذات كيانات دستورية متعددة، ولكلٍ منها نظامها القانوني الخاص بها، واستقلالها الذاتي، وتخضع في مجموعها للدستور الاتحادي بوصفه مكونًا له وينظِّمه استقرارها القانوني والسياسي، وهو نظام دستوري وسياسي مركب.. .إن الدول ذات المساحات الكبيرة، والدول التي يتألف مجتمعها من تجمع عرقي متنوع، أو حتى الدول الديمقراطية الحديثة تتبنى اللامركزية الإدارية والفيدرالية، وكل منها مناسب وملائم لمجتمعها وحاجتها.  ولكن هناك اختلافات مهمة وأساسية بين النظامين: الدولة الفيدرالية هي دولة واحدة علي الصعيد الدولي ويظهر هذا في الهيئات الدستورية العليا السلطتين الاتحاديتين التشريعية والتنفيذية. ويتجلى ذلك بوضوح في وحدة الأرض والجنسيَّة المشتركة للمواطنين في جميع الأقاليم المكونة للاتحاد وهي جنسية دولة الاتحاد، وكذلك وحدة السلطة السياسية، وبالتحديد إعلان حالة الحرب والسلم.  إبرام معاهدات دولية وفيما يتعلق بالشؤون الخارجية علاقات دبلوماسية وخلافه… وتعتبر الفيدرالية من أقوى أنواع الاتحادات وأكثرها استقرارًا، بفضل مزاياها العديدة التي تكفل توسعها وانتشارها. ما يوفِّر نظامًا دستورياًّ قويًّا يدعم التعدّدية الديمقراطية. كما أنه يحد من الإجراءات التعسفية التي تتخذها الدولة ويحد من قدرتها على انتهاك الحقوق، ما دامت عمليات اتخاذ القرارات القانونية في النظم الاتحادية تحد من قدرة الحكومة على التصرف…

. التوصيات:

العمل على إنشاء مراكز مخصَّصة للبحوث في الأنظمة الإدارية والحكم اللامركزي من أجل إنتاج دراسات متعمقة في الأنظمة الاتحادية وغيرها، ما يساهم في اتخاذ القرارات المستقبلية .العمل على خلق نظم معلوماتية قاعدية قوية لانسياب المعلومات أفقيَّا ورأسيًّا في كل مستويات الحكم في النظام الفيدرالي، وذلك بغية صنع واتخاذ عدد من القرارات التي تتصف بالرشادة وكذلك تبني السياسات التي من شأنها أن تحشد رأيًّا عامًا وحِسًّا وطنيًّا مشتركًا.

Print Friendly, PDF & Email
Share