الموقع المتقدِّم للدراما والموسيقى العربية

بن طلال شكَّك بحيادية محاكم لبنان

 

ليخسر أمام المحاكم الفرنسية.

 

بعد خسارته خمس دعاوى دولية متتالية، أصدر القضاء الفرنسي حكمه النهائي لصالح الـ”مؤسسة اللبنانية للإرسالإنترناسيونال LBCI” ورئيس مجلس إدارتها بيار الضاهر ضدّ شركات الأمير الوليد بن طلال.

وفي التفاصيل، أنه في العام 2014 كانت الـ LBCI تقدّمت أمام النائب العام المالي في بيروت بشكوى جزائية متّخِذة صفة الإدعاء الشخصي، بجرم الإفلاس الإحتيالي ضد  شركاتPac ، LMH، وRotana، وجميع الشركات المنضوية ضمن مجموعة روتانا، والمسؤولون عنها من بينهم، ممثّل شركة LMH ومدير شركات أخرى ضمن مجموعة روتانا المستشار السابق بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي السيد فهد السكيت، و كل من: د. وليد عرب الهاشم ومايكل كورنز مدراء في شركةLMH، وجون أيرلند المدير المالي للمجموعة، وبناءً عليه، ادَّعى النائب العام المالي في حينه على جميع الشركات التابعة لمجموعة روتانا بجرم الإفلاس الإحتيالي. وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان جان فرنيني الذي أحاله بدوره الى قاضي التحقيق في بعبدا القاضي بيتر جرمانوس عام 2015.
وبعدما تقدمت شركة Rotana بمذكرة دفوع شكلية عام 2016، أصدر قاضي التحقيق في بعبدا بيتر جرمانوس قرارًا قضى بردّ الدفوع الشكلية المقدمة منRotana، ما دفع روتانا الى التقدّم باستئناف القرار أمام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان لكن دون جدوى . وفي العام 2018 لجأ الأمير السعودي الى محكمة الإستئناف الفرنسية ورفع دعوى إبطال ضد قرارات تحكيمية صادرة لمصلحة “LBCI”، مشكّكاً بحيادية التحكيم واستقلاليته في لبنان.

المحكمة الفرنسية رفضت كل ادعاءات الوليد، وخسرت شركات مجموعة “روتانا” المملوكة من الأمير الوليد دعوى الإبطال التي تقدّمت بها أمام محكمة استئناف باريس. حكم القرار نصّ على ردّ دعوى الإبطال، ثبّت الحكم الصادر عن التحكيم الدولي، وطالب الوليد بدفع كل المستحقات المطلوبة للـ”LBCI”، بالإضافة الى جزاء ومصاريف الدعوى

Print Friendly, PDF & Email
Share