خطأ هيفاء وهبي بمنح الثقة
لمن لم يتصرف لا كرجل ولا كمؤتمن.
==============
كتبت: جهينة.
==============
بالبداية أقول نعم إن نجمتنا اللبنانية هيفاء وهبي قد أخطأت، وهي اليوم تتحمَّل عواقب هذا الخطأ، وإن كنَّا على يقين أنها 
ستستعيد حقوقها الماديِّة قريبًا من مدير أعمالها السابق المواطن المصري محمد حمزة عبد الرحمن محمد، والمعروف باسم محمد وزيرى، فهي قد أخطأت بعدما أعطته ثقةً وصلت إلى حدود منحه وكالة عامة بأموالها في المصارف المصرية، يودِع ويسحب ويتصرف وينقل ملكية وما شابه… هذه الثقة هي الخطأ الأكبر الذي ارتكبته هيفا مع شخصٍ هو وكما أكَّدت الوقائع غير أهلٍ للثقة، ومن هنا نجده حاليًّا أمام القضاء وإحدى التهم بحقه “سوء الأمانة” والسرقة هي العنوان العريض.
ثلاثة وستون مليون جنيه مصري أو ما يعادل الأربعة ملايين دولار أميركي، قام الوزيري بوضعها بحسابه الخاص بدلًا من 
إيداعها في حساب معلمته هيفا… لا زوجته كما يدَّعي، خصوصًا وأن الورقة نفسها التي قام بتوزيعها كإثبات زواج، ما هي إلا دعوى تقدَّم فيها بطلب إثبات زواج، وبغياب أي ورقة بحوزته لهذا الإثبات لا ندري كيف سيتم ذلك إلا إذا كان “حاملًا” وهناك فحص “دي.إن. أي” يثبت أنه حامل من هيفا… أقول ذلك لأن الواقعة نفسها وما سار بها هذا الشخص تضعه هو في خانة الزوجة لا الزوج كما جرت العادة… فهي سابقة قلَّما نشهدها، أقله عندنا في لبنان، حيث يقوم “رجل” باللجوء إلى شؤون الأسرة لإثبات زواجه السرِّي، وهذا ما حصل من قبل الوزيريوهو مودع الآن في نيابة قصر النيل بالقاهرة، تحت دعوى تحمل الرقم 89.
أنا شخصيًّا لا أعرف هذا الشخص ولكن بمجرد ربط دعوى إثبات زواج بدعوى سرقة يُثبت أن هذا الشخص غير متوازن، أقله كرجل، وقد وضع نفسه في موقع معيب بحقه وبحق الرجولة والأمانة في آن…. فهل كونك “متزوج” من هذه النجمة يعطيك الحق بسرقتها، بغض النظر إن كنت متزوجًا منها أم لا؟!!
المستشار القانوني ياسر قنطوش (محامى النجمة اللبنانية هيفاء وهبي) تقدَّم إلى مأمور قسم شرطة العمرانية بوقائع حصول محمد وزيري على مبلغ الـ 63 مليون جنيه مستغلًّا التوكيل العام الممنوح له كمدير أعمال، وهو توكيل واسع الصلاحيات (ومن هنا اعتبرنا أنها أخطأت بذلك) وإن تحت ضغط الضرورة لتسهيل أعمال النجمة بإيداع المبالغ المستحقة لها مع المنتجين والقنوات الفضائية ومتعهدي حفلاتها على الأراضي المصرية.
وفي التفاصيل التي ذكرها المستشار قنطوش:
- بموجب توكيل خاص يُعمل به داخل جمهورية مصر العربية ــ مُقيَّد برقم 5241 لسنة 2019 صادر من كاتب عدل في بيروت من السيدة هيفاء محمد وهبي ــ الشاكية يفيد أنها أوكلت المشكو في حقه، ليقوم مقامها وينوب عنها بالتفاوض مع الغير بخصوص حفلاتها الفنية والغنائية والأفلام السينمائية والبرامج والمسلسلات التلفزيونية والدعايات، والتوقيع علي العقود الخاصة بتلك الأعمال بالشروط التي يتم الاتفاق عليها وقبض بدلاتها وإعطاء الإيصالات و ذلك في جمهورية مصر العربية. حيث أن المشكو في حقه كان يعمل مدير أعمال الشاكية في مصر ويقوم بالتعاقد علي الحفلات والبرامج و المسلسلات التي تخص الشاكية وكان يتولى استلام القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين و المتعهدين ويتولي إيداعها البنك في حساب الشاكية، إلا أنه استغل التوكيل المحرَّر له من قبل الشاكية وقام بسحب مبالغ مالية من حساب الشاكية المودع بنك الإمارات دبي الوطني وأودع تلك المبلغ في الحساب الخاص به دون علم الشاكية مستغلًا بذلك التوكيل المحرر له. بالإضافة إلي استيلائه على مبالغ مالية أخرى كبيرة نظير قيمة الحفلات والبرامج التلفزيونية والمسلسلات الخاصة بها التي كان يتقاضاها من المنتجين وبدلًا من تسليمها للشاكية كان يقوم بالاستيلاء عليها لحسابه الخاص بهدف الإضرار بالشاكية و الاستيلاء على أموالها. الجريمة المنسوبة للمشكو في حقه أنه خائن للأمانة مستغل التوكيل المحرّر له من قبل الشاكية على الرغم من أنه يتقاضى أجرًا نظير عمله كمدير لأعمال الشاكية، وبذلك يكون المشكو في حقه مرتكبًا الجريمة المؤثمة بالمادة 341 من قانون العقوبات… لذا نلتمس من سيادتكم بعد الإطلاع على تلك الشكوي اتخاذ اللازم قانونًا نحو المشكو في حقه وتحرير محضر بتلك الواقعة. و تفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام و التقدير.
