الموقع المتقدِّم للدراما والموسيقى العربية

أزمة مكاتب السياحة والسفر في لبنان

 

قطاع آخر آيل إلى الإفلاس!

 

إلى جانب القطاعات المختلفة التي بدأت تعاني من أزمات متلاحقة، لم يكن الحراك المدني الحاصل في لبنان هو السبب في نشوئها، ولو أنه كان السبب المباشر في تفاقمها وكشف عيوبها ومكامن الخلل فيها، والتي قد تؤدي لانهيارها، تبرز أزمة قطاع مكاتب السياحة والسفر وهي أحد مداميك الاقتصاد اللبناني، في بلد لطالما كانت خطوطه الجوِّية محط افتخار له..

فبحسب هيئات نقابية معنيَّة، إن ما يحصل ضمن هذا القطاع في لبنان (قطاع مكاتب السياحة والسفر) بات يهدِّد أحد أركان الاقتصاد اللبناني بالإفلاس وذلك لأسباب متعدِّدة قديمة وحديثة، منها ما يعود لوضعية البلاد الاقتصادية،الأمنية والسياسية، وآخر يقف خلفه القيِّمون على هذا القطاع: من النقابة نفسها إلى وزارة السياحة، مرورًا بشركات الطيران والأهم “الاتحاد الدولي للنقل الجوي” الآياتا .

فلمكاتب السفر نقابة تتمثَّل فيها أكثر من نسبة الأربعين بالمائة  من مكاتب السفر في لبنان، وهي تمتلك صلاحيات تعزِّزها العلاقة الوطيدة مع مختلف وزراء السياحة المتعاقبين في لبنان والعلاقة الوثيقة مع هيئات الطيران، وما يزال نفس الأعضاء ونفس النقيب يتحكمون بهذه النقابة منذ ما يزيد عن عشر سنوات، دون أي تداول وتغيير، بل انتخابات تكاد صوريَّة  وبالغالب بالتزكية .

وللإيضاح نقول إن عمل مكاتب السفر يمكن تجزئته بشكل غير منظم الى ثلاث فئات :

١-المكاتب التي تقدِّم خدمات سياحية مختلفة وفي مقدمها السياحة الدينية الى الخارج وهي تعتمد على ما يُعرف بطيران “الشارتر” وحجز الفنادق في الخارج، حيث تعرَّض هذا القطاع لانتكاسات متعدِّدة  أدى الى نتائج كارثيَّة على المسافرين كما حصل أخيرًا مع إعلان إفلاس إحدى الشركات الكبرى ( نيو بلازا)، ما عرَّض بعض مكاتب السفر للنصب من قبل عملاء خارجيين، حيث لم تقم النقابة بوضع أي معايير مع الطيران المدني أو وزارة السياحة لحماية المسافرين كفرض تأمين على “طيران الشارتر” أو تأمينات سفر للمسافرين أنفسهم أسوة بالإجراءات التي يتم اعتمادها مع مكاتب السفر في الخارج لمنع هذه الخروقات. كما لم تعمد النقابة إلى دعم مكاتب السفر، التي سبق وتعرَّضت لعمليات “احتيال ونصب” من قبل مكاتب سياحية في الخارج، والتي كانت تستدرج مكاتب السفر في بيروت بأسعار مغرية ليتضح أنها وهمية. أضف لكل ذلك وجود مكاتب كبرى في لبنان تحتكر أغلب شركات الشارتر والفنادق الأساسية في الخارج، حيث تفرض أسعارًا مرتفعة على مكاتب السفر ما يدفع بهذه المكاتب للجوء للخارج الأمر الذي يوقعهم في فخ النصب.. مشكلة أخرى تقوم بها بعض المكاتب عبر عمليات بيع بالجملة لمكاتب صغيرة أخرى كحجوزات على رحلات “شارتر” غير حائزة على موافقة الطيران المدني، ما يعني عدم وجود ضمانة مسبقة بالموافقة على هذه الحجوزات.

2- مكاتب حجز تذاكر سفر… هذه المكاتب تنقسم الى عدة أقسام: منها ما يبيع تذاكر للزبائن المعتادين، ومنها من يبيع الشركات ومنها من يبيع مكاتب السفر. وهذا القطاع يعاني الأمرَّين بسبب سطوة “الآياتا” وشركات الطيران عليه وضعف النقابة أمام شركات الطيران، والتي تقوم مثلًأ باستيفاء عدة ضرائب لم يعد لها داعٍ كضريبة YL  هذه الضريبة المتعلقة بقيمة التذكرة الورقية القديمة التي كانت على شكل كوبونات وسعرها ٣.٣٣ دولار أمريكي، حيث انتفت الحاجة لها  منذ ١٢سنة مع إلغاء هذه التذكره واستبدالها بالحجوزات الإلكترونية وقد أُعفيت من ثمنها كل دول العالم  باستثناء لبنان، ما يعني أن “الآياتا” استوفت من مكاتب السفر عشرات ملايين الدولارات دون وجه حق ودون أي اعتراض من أحد… كذلك فإن كل دول العالم تدفع فواتير شركات الطيران والآياتا بالعملة المحليَّة باستثناء لبنان الذي تدفع مكاتبه بالدولار ولا من يحرِّك ساكنًا… وللعلم يقوم عمل مكاتب قطع التذاكر على استيفاء عمولات من الطيران بعد انقضاء سنة ونصف السنة مع تحقيق هدف مبيعات، فيقوم مكتب السفر بتقديم عمولة إلى زبائنه من جيبه الخاص ريثما يعود ويقبضها من الطيران، لكن للأسف أغلب الطيران يقدمون هذا العقود والعروض بعد انقضاء ربع السنة وغالبًأ بشروط جديدة ما يتسبَّب بالخسائر المحتمة لمكاتب السفر .

٣- مكاتب السفر للرحلات الداخلية وهذه أصبحت قليلة جدا بحيث لم يعد هناك ما يذكر عن سواح داخليين بعد الأزمات السياسية والأمنية المتعاقبة وحيث ان جميع وزارات السياحة المتعاقبة لم تتخذ الإجراءات كسائر دول العالم لتنفيذ هذا النوع من السياحة والذي هو اهم نوع لأسباب متعددة منها ادخال العملات الأجنبية وتشغيل القطاعات الخاصة في البلاد .

ختامًا نقول إن الأسباب الاقتصادية اليوم أدَّت إلى تعميق المشاكل أكثر وأصبح حال أغلب المكاتب آيلًا للإفلاس أو التصفية والإغلاق، وجزء كبير تقع مسؤوليته على الإهمال المتراكم من قبل المراجع المسؤولة عن هذا القطاع، زائد الطمع والاحتكار لبعض المكاتب التي لا يهمها سوى مصالحها الضيِّقة..

وعلى هذا الأساس يجب على الدولة التوجُّه إلى هذا القطاع الذي يُدخل ملايين الدولارات إلى لبنان، وعدم الاستهانة بانهياره في بلدٍ انعدمت فيه أو تكاد أركان الاقتصاد وفي مقدمها الصناعة والزراعة، في وقتٍ استطاع هذا قطاع السياحة والسفر، ومنذ شهور قليلة، إدخال عشرات ملايين الدولارات إلى الخزينة المحليَّة…

 

Print Friendly, PDF & Email
Share