الموقع الأول للدراما والموسيقى العربية

القسط لحقوق الإنسان تعرِّي السعودية

لإفراج فوريّ عن المعتقلين من صحفيين وسياسيين

حرب اليمن والممارسات ضدها ترقى لجرائم حرب.

 

أحوال السجون في المملكة العربية السعودية والممارسات التي تتم فيها من التعذيب والإهمال الإداريّ والصحيّ، بالإضافة إلى تناوله قضية الإعدام والتزامات تجاه عدد من المواثيق والمعاهدات الدولية كانت المادة الأبرز ضمن التقرير السنوي لحقوق الإنسان والذي يوثق الأوضاع والممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان في السعودية لعام 2017.

التقرير سلَّط الضوء على عدد من القضايا المهمّة كالحرب على الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان والتضييق على المدافعين عنها، كما تناول التقرير عددًا من الرسائل للمجتمع السعودي، والسلطات السعودية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمجتمع الدولي. ثم استعرض الأحداث والانتهاكات في تسلسل زمني واضح موثقًا ما قامت به السلطات من انتهاكات وإخفاقات متكررة فيما يخص الحالة الحقوقية.

كما تضمن التقرير عددًا من الإحصاءات والجداول التي تفصِّل أحوال المعتقلين ومعلوماتهم بالإضافة إلى جداول توثّق حالات الإعدام.

وفي التقرير الذي أوردته “القسط  لحقوق الإنسان” تم توجيه عدد من من التوصيات كخطوة أولى للإصلاح الحقيقي طالبت فيها السلطات السعودية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم وفتح الباب أمام المدافعين عن حقوق الإنسان لممارسة أعمالهم ونشاطاتهم المشروعة، كما طالبت القسط في التوصيات بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن المعتقلين من نشطاء حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي من صحفيين وسياسيين وغيرهم. وركّزت التوصيات على ضرورة ضمان استقلال القضاء وضرورة الفصل بين السلطات بما يضمن عدم رضوخ القضاء للسلطة السياسيّة أو نفوذ العائلة الحاكمة.

كما تبنّى التقرير عدد من التوصيات التي طالبت بإنفاذ حقوق الطفل والمرأة والبدون, بالإضافة إلى حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

وفي ختام التوصيات أشارت القسط إلى حرب اليمن والممارسات التي قد ترقى لجرائم حرب وأدانتها وطالبت بوقف هذه الممارسات والانتهاكات، وستستمر القسط في دورها الرائد في رصد الحالة الحقوقية وتوثيقها في المملكة العربية السعودية، وذلك لبث الوعي في المجتمع السعودي ونقل الصورة الحقيقية عن الأوضاع في السعودية للمجتمع الدولي.

Print Friendly, PDF & Email
Share