محفوظة عراقيًّا

قال عضو المكتب السياسي لحزب الدعوة الإسلامية الأمين العام لمؤسسة حقوق الانسان في العراق الدكتور وليد الحلي ان القرارات التي اتخذها مجلس النواب العراقي والحكومة العراقية هي قرارات دستورية تحفظ حقوق ومصالح إخواننا الكرد، وتفصل بينهم وبين سيطرة  افراد على مقدراتهم  ومصادرة  حقوقهم لحساب جهات والموالين لهم

وأضاف خلال كلمة  القاها في تجمع جماهيري في كربلاء المقدسة بمناسبة فاجعة ومظلومية عاشوراء، اننا “نستلهم من انتفاضة الامام الحسين ( ع ) دروسا في الدفاع عن المظلومين والانتصار للحقوق والقيم والمبادىء الخيرة

مبينًا ان منح الحقوق للعراقيين عربا وكردا وتركمانا وغيرهم لا يكون ضمن صفقات الانفصال والتفتت والتشرذم، ولا عبر الولاءات العمياء للأشخاص والكيانات العنصرية والطائفية،  وانما يكون عبر الوحدة والتعاون والاخلاص لوطن يضمن رفاهية الجميع ووفق الدستور والقوانين والحقوق المشروعة

موضحا ان قرار ادارة المنافذ الحدودية البرية والجوية للحكومة الاتحادية  انما جاء لضبط الامن، ومنع التهريب  وأنواع الفساد الاخرى، ومنع دخول اعداء العراق لقتل مواطنيه

كما يعد قرار حصر انتاج وبيع النفط في جهاز اتحادي واحد هو قرار صائب وفق انظمة الدول المتحضرة لمنع استغلاله من قبل البعض لمنافع شخصية او فئوية

وان القرار المتضمن إرجاع كافة الاراضي العراقية التي احتلت اثر الهجوم الداعشي عام ٢٠١٤ الى ادارة الحكومة الاتحادية، يقع ضمن مسؤولية  تخليص الشعب العراقي من مخلفات الارهاب ، وان الادعاءات و المطالبات بعائدية هذه الاراضي  يتم عبر الحوار والدستور وليس من خلال استغلال المرحلة الحرجة التي مر بها العراق خلال حربه على اعداء كل العراقيين والإنسانية

مطالبا الحكومة الاتحادية رعاية المواطنين الكرد، ودفع الرواتب لموظفيهم، والاهتمام بفقرائهم، ومرضاهم، وفق منهج الحكومة الاتحادية لبيع النفط وتحصيل عائدات الكمارك والضرائب والواردات الاخرى من كل المنافذ الحدودية لكل العراق

مؤكدا  اهمية تنفيذ توجيهات المرجعية الدينية العليا، والحفاظ على الوحدة الوطنية في التصدي للارهاب،  ونبذ التفرقة بين مكونات الشعب العراقي، لتفويت الفرصة على أعداء العراق، الذين يعملون على زعزعة الامن، وتفتيت اواصر المحبة  والاخوة بين العرب والكرد والتركمان والشبك وغيرهم في عراقنا الحبيب