لبنان خارج اللائحة الرمادية.
في أول دلالة على توقف الانحدار الاقتصادي.
بعد أيام معدودة على ما نشرته وكالة رويترز، وحسب مصادر مطلعة، حول إدراج “مجموعة
العمل المالي” اسم لبنان على القائمة “الرمادية” للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب “ممارسات غير مرضية” وذلك بهدف القضاء على أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء القرار بالأمس ليؤكد وبحسب مصدر دبلوماسي -اطلع على نسخة من التقرير الأولي- أن النتيجة التراكمية لتقييم لبنان أتى “فوق عتبة القائمة الرمادية بعلامة”، ما يعني تجاوزنا لهذه اللائحة والإعلان عن التزامنا بالمعايير جزئيًّا في عدة فئات، منها إجراءات مكافحة غسل الأموال والشفافية في ما يتعلق بالملكية الفعلية للشركات، والمساعدة القانونية المتبادلة في ما يتعلق بتجميد الأصول ومصادرتها.
مصدر دبلوماسي لبناني أعلن في هذا المجال:
- لبنان يسعى لمزيد من التساهل، ويحاول الحصول على نتيجة أفضل في إحدى الفئات الأخرى حتى لا يقع ضمن منطقة القائمة الرمادية.
من جهته نائب رئيس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، وهو بالمناسبة يترأس محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي، كان بداية نشر خبر رويترز قد أعلن إنه لم يطَّلع على مسودة التقرير رافضًا التعليق.
في الخلاصة يبدو أن “منظمة العمل المالي” سجَّلت إيجابيات في نقطتين أساسيتين من النقاط التسع المعتمدة في مسألة إدراج أي بلد ضمن “اللائحة الرمادية”، بينما اعتبرت النقاط السبع الأخرى مقبولة، وهذا بحد ذاته يُعتبرًا أمرًا إيجابيًّا في حالة لبنان ووضعه الاقتصادي المزري.
معلوم أن المغرب كان من بين الدول التي استطاعت الخروج من “اللائحة الرمادية” منذ فترة وجيزة.
