نحو قانون حديث للإعلام في لبنان.

مكاري ومكتب اليونسكو في بيروت.

يعلنان عن تقدم ملموس.

27نيسان / أبريل 2023 –

أعلن وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري أمس الخميس أنه “تم الانتهاء من عملية تشاور شاملة لإصلاح قانون الإعلام في لبنان، بدعم من مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت”. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي في وزارة الإعلام، ويأتي ذلك في أعقاب عملية “تشاركية” أطلقتها اليونسكو العام الماضي شملت جميع أصحاب المصلحة – النواب، وأصحاب وسائل الإعلام، والصحفيين، والنقابات، والأكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني. وتهدف النسخة المُحسّنة من قانون الإعلام إلى تعزيز المشهد الإعلامي في لبنان وتتوافق مع المعايير الدولية مع مراعاة ملاحظات جميع المعنيين.

وقال الوزير مكاري:

• لَقَد باتَ معلومًا لدى الجميعِ أنّنا استندنا على اقتراح قانونَ الإعلامِ الموجود لدى “لَجنةِ الإدارة والعدلِ والإعلامِ النيابيةِ” لإدخالِ تَعديلاتٍ على مضمونِ النُسخةِ الأخيرة منه المقدَّمَةِ في تموز/يوليو 2021، بهدفِ تطويرِهِ وتحديثِه، مَعَ الحِرصِ على ضمانِ حُريةِ الصِّحافيين وحمايتِهم .وهُنا بدأ التعاونُ مَعَ مكتبِ اليونيسكو في بيروت.وقد حَرِصْتُ على نشر المُسَوَّدَةِ على موقِعِ الوزارةِ الرسميِ لاستمزاجِ الآراءِ والاستنادِ إلى الملاحظاتِ والاقتراحاتِ الواردةِ مِن أجْلِ إدخالِ التعديلات اللازمةِ. المطلوب اليوم هو التوصل إلى قانون عصري يحاكي تطلعات الإعلاميين ويضمن حرية التعبير وحماية الصحافيين. نحن اليوم إذن قد انهينا المرحلة الاستشارية وتوصلنا إلى خطوط عريضة فيما يتعلق بالتعديلات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها قانون الإعلام الجديد وانتقلنا إلى المرحلة التشريعية والتي تتضمن هي أيضًا عدة مراحل. لذلك فإننا نعوّل على تعاون المرجعيات الإعلامية والنيابية خلال هذه المرحلة، كما نعوّل على تعاون الإعلاميين من ناحية ممارسة المهنة بحرية مسؤولة، والابتعاد عن خطاب الكراهية والأخبار الزائفة ومكافحتها.

واختتم الوزير مكاري:

• نشكرُ مكتبَ اليونيسكو في بيروت والخبير توبي مندل على التعاونِ، والشُكرُ الأكبرُ لشَركائنا في معركةِ الحِفاظ على الحريات، وأقصُدُ هنا وسائلَ الإعلامِ والإعلاميينَ، على أملِ التوصُلِ الى قانونٍ للإعلام يَليقُ بالإعلام والإعلاميينَ ويُعيدُ لبنانَ إلى المراتِبِ الأولى في التَصنيفاتِ المتعلقةِ بالحفاظ على حرية التعبير.

يتم تنظيم الإعلام اللبناني حاليًا بموجب قانون الصحافة لعام 1962 وقانون الإعلام المرئي والمسموع لعام 1994. ويعكس النص المنقح المقترح اليوم تحديثات مهمة حيث يركز نطاقه الآن بوضوح على وسائل الإعلام، بما في ذلك تلك الموزعة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. يوفر النص أيضًا، من بين أمور أخرى، إطارًا واضحًا للقواعد المتعلقة بكيفية تنظيم ترخيص هيئات البث وتحسين القواعد بشكل كبير بشأن استقلالية الهيئة. كما تمت إضافة نظام تنظيمي مشترك للتنظيم المهني لوسائل الإعلام – نظام شكاوى – إلى القانون.

وقالت مديرة مكتب اليونسكو في بيروت كوستانزا فارينا:

• كجزء من مهمتها لتعزيز حرية التعبير والوصول إلى المعلومات وسلامة الصحفيين، يكتسي إصلاح قانون الإعلام أهمية خاصة لليونسكو على الصعيد العالمي وفي لبنان على وجه الخصوص. يندرج هذا الدعم في إطار ميثاق الشراكة بين البرلمان وفريق الأمم المتحدة القطري في لبنان، الموقَّع في حزيران/يونيو 2022، لدعم الجهود التشريعية وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

من جهته خبير اليونسكو وشريكها الاستراتيجي توبي مندل، محامي حقوق الإنسان الذي يرأس مركز القانون والديمقراطية، والذي دعم عملية التشاور والتنقيح قال:

• من المشجع جدًا رؤية توافق في الآراء يتطور حول قانون إعلام أكثر حداثة وتقدمًا، ويتكيّف أيضًا بشكل جيد مع الوضع المعقَّد في لبنان. نأمل أن يجعل البرلمان اعتماد قانون تقدمي للإعلام من أولوياته.