الموقع المتقدِّم للدراما والموسيقى العربية

أزمة النازحين السوريين تدق ناقوس خطر.

والحلول تستوجب النظر إليهم بعين.

وبعين أخرى إلى هموم المجتمع الذي يستضيفهم.

 

===============

بقلم: محمد وسام غزيِّل.

===============

لا يختلف اثنان أن الوضع الحالي في لبنان بتعقيداته الكثيرة يتطلب حلولًا فوريَّة ودائمة لتخفيف الضغوط التي يواجهها الوطن، وما أكثر هذه الضغوط، وفي مقدمها تأتي الأزمة السوريَّة وملف اللاجئين السوريين في لبنان، وانعكاس هذا الملف على المواطن اللبناني في كل مفاصل حياته، ما يستدعي تنسيقًا وتعاونًا بين الحكومة اللبنانية والسلطات المعنيَّة وعلى رأسها الجهات الأمنيَّة والبلديات، والكل مُطالب هنا بوضع خططٍ شاملة وفعَّالة لمعالجة هذه المسألة.

وكخطوة أولى على طريق الحل، يمكن للحكومة اللبنانيَّة تحديد النازحين أو اللاجئين الشرعيين المسجَّلين رسميًّا، بمن فيهم غير المطلوبين من السلطات السورية ومن ضمنهم المخالفين في بلدهم والمستفيدين من الإعفاءات، وهؤلاء يمكن التنسيق مع الحكومة السورية لإعادتهم إلى بلادهم على الفور وهم يشكلُّون الأكثرية الساحقة وينتشرون على امتداد لبنان.

في نفس الوقت هناك قلَّة قليلة من المعارضين السياسيين المعروفين بعدم ترددهم إلى سوريا منذ بداية الأزمة، وهؤلاء يتوجب على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية  تقديم الدعم اللازم لهم وتوفير الخدمات الأساسية بانتظار الحلول الدوليَّة لقضيتهم، بعيدًا عن أي مشروع علني أو سري لتوطينهم أو دمجهم في المجتمع اللبناني، مهما كان عددهم (صغيرًا أو كبيرًا).

أما الخطوة الأهم والتالية، وكتأسيس للحلول المستقبليّة الدائمة، فمن الضروري تعزيز التنمية المستدامة في المناطق اللبنانية التي استضافت اللاجئين السوريين، وتعزيز التعاون بين الحكومتين اللبنانية والسورية لتوفير الحماية اللازمة للاجئين من جهة وتمكينهم من المساهمة في إعادة إعمار سوريا من جهة أخرى. وهنا يتوجب على  المجتمع الدولي أيضًا أن يلعب دورًا حاسمًا في تقديم الدعم المالي والفني للحكومة اللبنانية للمساعدة في التعامل مع هذه المرحلة التي تؤسِّس لإقفال هذا الملف بشكل نهائي.

من هنا نلحظ أن أزمة النزوح السورية في لبنان تتطلب حلولًا متعدِّدة ومتكاملة، الأمر الذي يستوجب تنسيقًا وتعاونًا كبيرًا من جميع الأطراف المعنيَّة، بما في ذلك تشجيع العمل التطوعي والتعاون بين الجميع لمساعدة اللاجئين (في المرحلة التحضيرية لانتقالهم إلى بلدهم) على العيش الكريم في لبنان وتقديم الخدمات اللازمة لهم، أسوة بالمواطن اللبناني وضمن التدرج التالي:

  1. توفير الاحتياجات الأساسية: يجب على الحكومة اللبنانية والمنظمات ذات الصلة ضمان حصول اللاجئين السوريين على الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والماء والمأوى والرعاية الطبية.
  2. دعم المجتمعات المضيفة: يجب على الحكومة اللبنانية والمنظمات الدولية تقديم الدعم للمجتمعات المضيفة التي تتأثر أيضًا بوجود اللاجئين السوريين.

٣. زيادة فرص التعليم: يجب أن يحصل الأطفال السوريون اللاجئون على التعليم، ويجب على المنظمات الدوليَّة العمل على ضمان وصولهم إلى المدارس.

٤. حل المخاوف الأمنية: يجب على الحكومة اللبنانية والمنظمات الدولية العمل على معالجة المخاوف الأمنيَّة (المتبادلة) والمتعلقة بوجود اللاجئين السوريين.

٥. تقديم الدعم في مجال الصحة النفسيَّة: يمكن أن يكون لصدمات الحرب والنزوح عواقب وخيمة على الصحة النفسية، وعلى الحكومة اللبنانية والمنظمات الدولية تقديم الدعم للاجئين السوريين في هذا الصدد.

٦. التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لتقديم الدعم المالي والإنساني للاجئين وتحسين ظروفهم المعيشية إن خلال وجودهم في لبنان أو لدى انتقالهم إلى بلدهم.، تشجيعًا لهم على العودة الآمنة والمستقرة اقتصاديًّا

٧. مسؤولية المجتمع الدولي إعادة الإعمار في المناطق الآمنة داخل سوريا لتشجيع عودة اللاجئين إلى بلادهم.

٨.  هذه النقاط قد تصلح كأرضية لحث الدول الأخرى على تحمل مسؤولياتها في تأمين فترات إقامة اللاجئين السوريين لديها وتوفير المأوى والخدمات الأساسية لهم بانتظار الحل النهائي.

في الخلاصة فإن قضية  اللاجئين السوريين في لبنان بدأت تدق ناقوس الخطر وتستوجب جهودًا من الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي لإيجاد حلول سريعة وفعَّالة. يجب التعامل مع القضية من خلال مقاربات شاملة ومستدامة تعطي الأولوية لاحتياجات اللاجئين من جهة، والمجتمع اللبناني الذي يستضيفهم من جهة أخرى وبنفس الدرجة، وذلك لتخفيف العبء الاقتصادي الذي يطال الطرفين في آن.

Print Friendly, PDF & Email
Share