تخفيض حكم على ناشطة سعودية من 34 إلى 27 سنة.
بعد سنتين من اعتبارها
صاحبة أكبر حكم بسبب تغريداتها.
فيما سُميَّ بالتحول الهزلي للأحداث في المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، صدر حكم جديد بحق الناشطة في
مجال حقوق المرأة سلمى الشهاب أخيرًا بالسجن لمدة 27 عامًا، في تخفيضٍ للمدة التي تضمنها الحكم الصادر في شهر أغسطس/آب من العام الماضي 2022، والذي قضى بسجنها 34 عامًا، بعدما استأنفت الحكم الابتدائي الذي تضمّن حكمًا بالسجن لمدة أقصر بكثير.
يُذكر أن سبب هذا الحكم يعود إلى حساب الشهاب على “تويتر” والمثبت به تغريدة نصها: “الحرية لمعتقلي الرأي ولكل مظلوم في العالم”..
حصل ذلك بعد أسابيع من زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية، ومع مغادرته صدر الحكم عن محكمة متخصصة بقضايا الإرهاب
الناشطة السعودية متزوجة وأم لطفلين (نوح وآدم) وكانت تدرس في “جامعة ليدز” بالمملكة المتحدة، ولديها اختصاص في طب الأسنان، وتقوم بالتدريس حول صحة الأسنان في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، مع التحضير لشهادة الدكتوراه من جامعة ليدز وكانت قد جاءت إلى الرياض لقضاء عطلة، حيث جرى التحقيق معها حول امتلاكها لحساب على تويتر ولمتابعتها وتفاعلها مع حسابات لمعارضين وناشطين. وحكم عليها في البداية بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “جريمة استخدام موقع إنترنت لإثارة الاضطرابات العامة وزعزعة الأمن”، لكن محكمة الاستئناف أصدرت حكمًا جديدًا لاحقًا بالسجن لمدة 34 سنة مع حظر سفر لنفس المدة (34 عامًا) مع مطالبة المدَّعي العام من المحكمة النظر في جرائم أخرى.
الغريب أن الناشطة السعودية كانت مغمورة جدًا ولديها فقط 159 من المتابعين، ما أثار المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان التي أدانت الحكم على الشهاب واعتبرته أطول عقوبة سجن يتم إصدارها ضد أي ناشط، مشيرة إلى أن العديد من الناشطات تعرضن لمحاكمات جائرة أدت إلى أحكام تعسفية وتعرضن “للتعذيب الشديد”، بما في ذلك التحرش الجنسي.
من جهتها اشتكت شهاب من احتجازها في الحبس الانفرادي لمدة 285 يومًا. في حين قامت حوالي أربعين منظمة حقوقية بالدفاع عنها قبل أن يتم تخفيف العقوبة أخيرًا من لسبع سنوات فقط… (من 34 إلى 27 سنة)!
