الموقع المتقدِّم للدراما والموسيقى العربية

هذا ما يجري بحق السعوديات

 

والبرلمان الأوروبي يدافع.

احتفالًا باليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في 29 نوفمبر، وقَّع أكثر من 120 برلماني أوروبي من البرلمانات الوطنية والاتحاد الأوروبي بيانًا مشتركًا  لزيادة الوعي بالاضطهاد المستمر للسعوديات المدافعات عن حقوق الإنسان من قبل السلطات السعودية.

وبالرغم من إطلاق سراح جميع الناشطات اللائي اعتقلن خلال حملة القمع في عام 2018، إلا أن إطلاق سراحهن جاء مشروطًا ولا يمكن اعتبارهنَّ من الأحرار حتى الآن، حيث ما زلن يخضعن لقيود صارمة، بما في ذلك حظر السفر والعمل وحظر وسائل التواصل الاجتماعي، وجميعهن معرَّضات لخطر إعادة الاعتقال إذا لم يمتثلن لهذه الشروط.

كذلك، ينتقد البيان استمرارَ القيود المفروضة على السعوديات المدافعات عن حقوق الإنسان، ويدعو إلى وضع حد لاضطهادهن المستمر. فالمدافعات البارزات مثل: لجين الهذلول وسمر بدوي ونسيمة السادة على سبيل المثال واللواتي كنَّ من بين المفرَج عنهن في وقت سابق من هذا العام، تم سجنهن بسبب نشاطهن السِّلْمي في حملتهن من أجل حقوق المرأة؛ وتعرضن لحملات تشهير، قادتها وسائلُ إعلام سعودية، استهدفتهن باتهامات لا أساس لها من الصحةـ مثل الخيانة والتجسس. وتمت محاكمتهن وإدانتهن بموجب قانون مكافحة الإرهاب القمعي؛ وفي السجن عوملن معاملةً سيئةً، وتعرضت أكثر من واحدة منهن للتعذيب الوحشي والتحرش الجنسي.

وفي العودة إلى البيان السابق، والذي أصدره 160 سياسيًّا أوروبيًّا في اليوم العالمي للمرأة، 8 مارس/ آذار 2021، تم الإفراج المشروط عن معظم المدافعات عن حقوق الإنسان في النصف الأول من عام 2021، لكن جميعهن خضعن لقيود مشدَّدة. على سبيل المثال، تواجه لجين الهذلول ثلاث سنوات من المراقبة بالإضافة إلى حظر السفر لمدة خمس سنوات. كما اضطرت بعض الناشطات إلى التوقيع تعهدات بعدم الكشف عن تفاصيل احتجازهن، كما أن العديد من أفراد عائلاتهن يخضعون أيضًا لحظر السفر، كشكل من أشكال العقاب الجماعي والمضايقات العامة.

وبرغم الإفراج عن نسيمة السادة وسمر بدوي في يونيو/حزيران 2021، إلا أن الإفراج جاء مشروطًا، ويخضع للعديد من القيود. لذلك، وفي هذا البيان، فإنَّ البرلمانيين يطالبون بوضع حدٍّ لهذا الاضطهاد الممنهج ورفع القيود عن المدافعات عن حقوق الإنسان بمجرد إطلاق سراحهن.

 

Print Friendly, PDF & Email
Share