الموقع المتقدِّم للدراما والموسيقى العربية

إلغاء نظام الكفالة للعاملات الأجنبيات

 

إنجاز سبَّاق لوزيرة العمل.

 

وأخيرًا أعلنت وزيرة العمل لميا يمين دويهي عبر صفحتها الخاصة على تويتر قرارًا قالت إنه يتعلق بعقد العمل الموحّد الخاص بالعاملات والعمّال في الخدمة المنزلية، وذلك تنظيمًا لعلاقة العمل فيما بينهم وبين أصحاب العمل…

وأرفقت إعلانها هذا بصورة للقرار قبل أن تغرِّد مجدَّدًا متوجهة بشكرها الخاص للجنة التي وضعت خارطة الطريق نحو إلغاء نظام الكفالة، وشاركت في الوصول إلى الصيغة النهائية لعقد العمل الخاص بالعاملات والعمال في الخدمة المنزلية…

من جهته القنصل الفخري للنيبال في لبنان، والذي كنا قد نشرنا له في فترة سابقة وبعد لقاء له بمعالي الوزيرة دويهي: http://www.amwagenews.com/?p=41826

مقالًا وضع اليد فيه على ما تعاني منه العاملات المنزليات في لبنان، كما كان سبَّاقًا في الإشارة لضرورة إلغاء نظام الكفالة، التي لم تعد جائزة مع تطور القوانين الراعية لحقوق الإنسان: http://www.amwagenews.com/?p=42167

القنصل الشيخ محمد وسام غزيّل علَّق اليوم على قرار وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال بالقول:

  • منذ فترة وجيزة، تطالب الجمعيات التي تعنى بحقوق الإنسان بإلغاء نظام الكفالة المعتمد في لبنان، كما عمدت منظمة العمل الدولية إلى دعم إصدار عقد موحّد طالبت بموجبه إدراج مهنة الفئة الرابعة والعاملات في الخدمة المنزلية بقانون العمل… ومنذ يومين أبلغت وزيرة العمل لميا يمين إقرار العقد الموحّد وطلبت إدراج فئة العاملات المنزليات في قانون العمل، وأبلغت بأن ذلك يلغي نظام الكفالة…. فمع بداية عملية استقدام العاملات والعمال الأجانب إلى لبنان منذ سنة ١٩٥٣، جرت العادة بتسمية رب العمل بالكفيل، لكن هل هو كفيل بالفعل؟ إنه وببحثنا على معنى الكفيل في المعاجم العربيَّة نجد بأن الكفيل تعني الضامن، فعندما تقوم بالاستعانة بكفيل للحصول على قرضٍ مثلًا يكون هو الضامن والدافع بحالة عدم الدفع، لكن ذلك لا يسري بكل أسف على ارباب العمل… فنظام الكفالة في لبنان هو مجرد تسمية فقط، وكان من الأجدى إلغاء تلك التسمية منذ وقت طويل وذلك لتحسين سمعة لبنان في مجال حقوق الانسان. فلا يجوز أن يستشعر بعض مكاتب الاستقدام وبعض أرباب العمل بالخوف من إقرار العقد الموحّد وإدراج الفئة الرابعة ضمن قانون العمل، بل وعلى العكس ذلك سيؤدي لموافقة الدول المصدّرة للعمالة المنزلية إلى رفع الحظر وإرسال العاملات مرة أخرى إلى لبنان. كما أنه لن يلغي دور مكاتب الاستقدام بل سيعزُّزها، فالدول المصدّرة للعمالة تفضّل العبور عبر مكاتب تتحمل المسؤولية عن رعاياها.

واختتم غزيِّل:

  • إنه انجاز سبّاق لوزيرة العمل لميا يمّين دويهي، وشهادة متواضعة من قبلنا بأنها سيدة شجاعة حقّقت ما لم يحققه الكثير من الرجال.
Print Friendly, PDF & Email
Share