الموقع المتقدِّم للدراما والموسيقى العربية

رمي العاملات الأجنبيات في الشوارع

 

دمغة أخرى علينا في الأوساط الدولية.

 

كتب: الشيخ محمد وسام غزيِّل

 

وكأن لبنان تنقصه بعدُ أزمات خارجية لتزيدَ في طينه بلّة… فالكل غافل عن أزمة اجتماعية بكل أسف دون أدنى إدراك أنها ستؤثّر سلبًا على وجه لبنان الخارجي من حيث المعاملة الإنسانية للعاملات في الخدمة المنزلية، وبسبب الأزمة الاقتصادية وفرق سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، بحيث لم يعد باستطاعة أرباب العمل تسديد رواتب العاملات الأجنبيات بالعملة الصعبة.

فمتوسط راتب العاملة المنزلية يتراوح ما بين ٢٠٠ الى ٢٥٠ دولار ما يعادل مليوني ليرة لبنانية حسب سعر الصرف في السوق السوداء، أي وهذا الأخطر ما يوازي راتب موظف درجة ثانية في القطاع الخاص. لكن ذلك لا يبرّر  لجوء بعض أرباب العمل إلى رمي موظفيهم أمام أبواب السفارات والتهرُّب من المسؤولية، متناسين أن القانون المعمول به، وهو قانون الكفالة المتّبع في لبنان، ترجمته في اللغة العربية أن الكفيل هو الضامن،  بينما ما يُترجم على الأرض أنه لا ضامن ولا كفيل يضمن حقوق هؤلاء العمال الأجانب.

من جهة أخرى تطالب منظمات إنسانية وحقوقية لبنان بإلغاء نظام الكفالة المتّبع في لبنان لعدم جدواه، فنظام الكفالة موجود حصرًا في الدول العربية، علمًا أن بعض هذه الدول اتخذت إجراء إلغاء نظام الكفالة كدولة الإمارات العربية المتحدة.

وحين نقول بإلغاء نظام الكفالة فهذا يعني استبداله بنظام التوظيف المعمول به في البلد المضيف، والفرق بين نظام الكفالة ونظام التوظيف هو وكل بساطة، اعتماد عقد توظيف مسبق يتم إرساله للعاملة أو العامل قبل سفره إلى بلد التوظيف، ما يعطيه الفرصة للإطلاع على شروط العمل وقوانين الدولة المضيفة، ما يمنحه حرية القرار بالاختيار، كذلك بضم الفئة الرابعة أي فئة العاملات المنزليات الى قانون العمل.

وللعلم فإن وزارة العمل اللبنانية تتشارك مع منظمة العمل الدولية في ورش لإطلاق عقد توظيف موحّد للعاملات والعمال الأجانب لاعتماده كعقد توظيف مسبق يُرسل للعاملات والعمال في الخارج، إضافة لطرح قانون يرمي لإضافة الفئة الرابعة من العاملات المنزليات إلى قانون العمل اللبناني، وفي حال التنفيذ يُعتبر قانون الكفالة لاغيًّا حكمًا.

ولكن وبسبب الأزمات السياسية المتلاحقة على مدار عشرات السنين كل قرار يحتاج بين ست وعشر سنوات لإقراره.

فمن المجحف حقًا تأجيل إقرار قوانين تُعنى بحقوق الإنسان، وفي حال تجاوزنا أرباب العمل، بأي حق يتم إلحاق الأذى وحرمان العامل الأجنبي من رواتبه، أو تسديد رواتبه بالليرة اللبنانية، أو رميه على باب السفارات دون تأمين عودته سالمًا إلى بلاده….

في الخلاصة لا بد من القول بأنه يتوجب على الدولة اللبنانية التحرك سريعًا لتطبيق قوانين تحمي العمال والعاملات الأجانب تحاشيًا للمزيد من النقاط السوداء الدامغة بحق دولتنا في الأوساط الدولية.

The Honorary Consul of of Nepal in Lebanon and a member of the Board of Trustees of the “Civil Emergency Commission in Lebanon”, Elcheikh Mohamed Ghouzayel commented in a statement, on “what is being circulated on the media of inhumane behavior with domestic workers in Lebanon.”
And he said:
“And as if Lebanon is lacking after external crises, to add to its muddy trouble … Everyone is unfortunately oblivious to a social crisis without the slightest realization that it will negatively affect Lebanon’s external face in terms of the humane treatment of domestic workers, and because of the economic crisis and the difference in the exchange rate of the dollar against the Lebanese pound, As employers are no longer able to pay foreign workers’ salaries in hard currency.
The average salary of a domestic worker ranges from 200 to 250 dollars, the equivalent of two million Lebanese pounds, according to the exchange rate on the black market, that is, the most dangerous thing is equivalent to the salary of a second-class employee in the private sector.
However, this does not justify the resort of some employers to throw their employees in front of the doors of embassies and evade responsibility, forgetting that the law in force, which is the sponsorship (Kafala ) law followed in Lebanon, translated into Arabic that the sponsor (Kafil) is the guarantor, while what is translated on the ground is that there is neither a sponsor nor a guarantor. It guarantees the rights of these foreign workers.

On the other hand, humanitarian and human rights organizations are calling on Lebanon to cancel the sponsorship (kafala )system used in Lebanon because it is not useful, as the sponsorship system exists exclusively in Arab countries, noting that some of these countries have taken the procedure to abolish the sponsorship system, such as the United Arab Emirates.
And when we say the abolition of the sponsorship system, this means replacing it with the employment system in force in the host country, and the difference between the sponsorship system and the employment system is simply, the adoption of a prior employment contract that is sent to the worker or worker before his travel to the country of employment, which gives him the opportunity to see the terms of work and the laws of the host country This gives him the freedom to decide by choice, as well as to include the fourth category, i.e. the category of domestic workers, into the labor law.

For your information, the Lebanese Ministry of Labor is partnering with the International Labor Organization in workshops to launch a unified employment contract for foreign workers and workers to be approved as a prior employment contract sent to workers and workers abroad, in addition to introducing a law to add the fourth category of domestic workers to the Lebanese labor law, and in the event of implementation the sponsorship (Kafala) law is considered Judgingly null.

However, due to the successive political crises over the decades, every decision needs between six and ten years to be approved.

It is really unfair to postpone the passage of laws dealing with human rights, and if we bypass the employers, by any right, harm is done and the foreign worker is deprived of his salaries, or his salaries are paid in Lebanese pounds, or thrown at the door of the embassies without ensuring his safe return to his country ….
In conclusion, it must be said that the Lebanese state must move quickly to implement laws that protect foreign workers and workers, in order to avoid more black and blunt points against our state in international circles.

Elcheikh Mohamed wissam Ghouzayel
The Honorary Consul of Nepal in Lebanon

Print Friendly, PDF & Email
Share