الموقع الأول للدراما والموسيقى العربية

تقارير دقيقة لامتلاك موادٍ ومعامل

 

 لإنتاج الأسلحة الكيميائية

 

أبرق مفوّض الشرق الأوسط للّجنة الدولية لحقوق الإنسان السفير الدكتور هيثم ابو سعيد الى المفوّض السامي لمجلس حقوق الإنسان السيدة ميشال باشوليه مؤكَدًا على بعض الثغرات التي جاءت بها لجنة التحقيق الخاصة بسوريا أثناء انعقاد الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، خصوصًا في البند الرابع حول مناقشة التقرير للجنة، ليتبيّن أن الورقة المعروضة تسجِّل سابقة جديدة في اعتماد معايير أحادية بشكل جليّ في تحقيقات اللجنة وتخلط بين الموقف السياسي المعتمد على تقييم لوجهات نظر لبعض الدول وبين العمل المهني الحرفي.

وأضاف السفير أبو سعيد إن هناك معلومات مغلوطة محفوفة بأرقام مغلوطة  واتهامات وأحكام هي في الأصل لم تقم بزيارة المواقع التي أشارت إليها، لذلك لا يجوز الجزم بالأمور طالما اللجنة لم تقم بتحقيق ميداني في مواقع خضعت في حينها لسلطة المجموعات التكفيرية المسلحة التي باتت واضحة أنها كانت تعمل بأجندات لبعض دول الإقليمية والدولية.

وقال السفير ابو سعيد في كتابه الموجّه إلى المفوّض باشولييه ان التقرير أغفل بشكل متعمّد الجرائم والانتهاكات للقوانين الدولية التي قامت بها القوات التركية في الشمال السوري بالإضافة إلى انتهاكات صارخة قامت بها  قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية مع حلفائها في الشمال الشرقي من سورية، والتي تشكِّل أيضا خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة.

و أشار السفير أبو سعيد  أن القصف الذي طال مدينة دمشق بشكل عشوائي طال الأحياء المأهولة من قبل المدنيين، كان بفعل ممارسة تلك الجماعات التكفيرية ما جعل المفاوضات التي كانت سارية في وقتها لحماية المدنيين فشلًا مقصودًا لإبقاء الوضع متوتّرًا، وباتت  إجراءات المصالحات الوطنية والضغط على المسلحين لتسليم أسلحتهم وتسوية أوضاعهم في مهبّ الريح.

كما أكّد السفير أبو سعيد أن هناك تقارير دقيقة بالصوت والصورة لامتلاك القوات المعارضة لموادٍ و معامل لإنتاج الأسلحة الكيميائية في ضواحي دمشق (الغوطة الشرقية) تمّ إرسالها إلى المفوّض السامي الأسبق الأمير زيد بن رعد، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة بثلاثة أيام قبل عقد الاجتماع الذي كان مخصّصًا في مجلس الأمن حول سوريا بتاريخ ١٨ آذار ٢٠١٨.

واختتم السفير أبو سعيد بمطالبة المفوّض السامي إعادة التوسّع بالتحقيقات وإرسال موفد خاص عن مكتبها من أجل النظر بكل الأمور التي تشوبها علامات استفهام، سيما أن خطّة عودة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا قد بدأت، ولو بوتيرة بسيطة، إلاّ ان عملية الانطلاق قد بدأت بمساعي رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون وتنفيذ كلّ من وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل ومؤازرة عدلية من وزير العدل اللبناني القاضي سليم جريصاتي وتفعيل ميداني لمدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم.

Print Friendly, PDF & Email
Share